مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 430

ومن المعلوم أنّ هذا القانون عند العقلاء ليس في فرض كون الحكم في معرض الوصول مع عدم تصدّي العبد للاطَّلاع عليه [ 1 ] . الوجه الثاني : ما هو المختار - أيضا - من عدم تماميّة المقتضي [ 2 ] ، لكن لا بمعنى عدم الإطلاق في جميع أدلَّة البراءة كما ذكرناه في الوجه الأوّل ، بل بلحاظ مجموع أدلَّة البراءة . وتوضيح ذلك : أنّه لم يتمّ عندنا من أخبار البراءة من حيث السند والدلالة معا إلَّا حديث الرفع ، وبغض النّظر عن الوجه الماضي والوجه الآتي يكون هذا الحديث مطلقا شاملا لما قبل الفحص ، وتمّت عندنا من الكتاب آيتان : وهما قوله تعالى : لا يكلَّف اللَّه نفساً إلَّا ما آتاها ( 1 ) وقوله تعالى : وما كان اللَّه ليُضلّ قوماً بعد إذ هداهم حتّى يُبيّن لهم ما يتّقون ( 2 ) . وهاتان الآيتان تدلَّان بلحاظ المستثنى منه على البراءة ، وبلحاظ المستثنى على عدم البراءة عند ثبوت الإيتاء والتبيين ، وليس المفهوم عرفا من الإيتاء والتبيين أن يطرق المولى باب دار كلّ واحد من عبيده ويخبره بالحكم مثلا ، بل يصدق الإيتاء والتبيين بمجرّد جعل الحكم في معرض الوصول ، وهذا أعمّ من فرض الوصول فعلا وعدمه . كما أنّ حديث الرفع أعمّ من عدم الوصول لعدم الفحص وفرض عدم الوصول بعد الفحص ، فالنسبة بينهما عموم من وجه ، ومتى ما وقع التعارض بين الكتاب والخبر غير القطعي بالعموم من وجه قدّم الكتاب على الخبر [ 3 ] .