مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 173

البيّنة لا أكثر ، والبيّنة إنّما شهدت بمقدار الجامع . ومنها - ما ذهب إليه المحقّق العراقيّ رحمه اللَّه من جعل الطريقيّة [ 1 ] ( 1 ) على فرق دقيق بين طريقيّته وطريقيّة المحقّق النائينيّ رحمه اللَّه مضى ذكره في بحث الجمع بين الحكم الواقعيّ والظاهريّ ، وهو قدّس سرّه يقول بأنّ العلم الإجماليّ إنّما ينجّز الواقع ، لأنّه يتعلَّق بالواقع . وعليه ، نقول في المقام : إنّ هذه البيّنة هل تنجّز هذا الطرف بعنوانه ، أو ذاك الطرف بعنوانه ، أو الواقع ، أو الجامع ؟ فالأوّل والثاني ترجيح بلا مرجّح ، وتنجيز لغير مفاد البيّنة ، والثالث لا يتمّ فيما إذا احتمل كذب البيّنة ، لا مجرّد خطئها واشتباهها ، لأنّ نسبة البيّنة إلى الواقع - لو كان هناك واقع - وغيره على حدّ سواء ، وليس الحال في ذلك هو الحال في العلم الإجماليّ الَّذي فرض المحقّق العراقيّ أنّه ينجّز الواقع ، لتعلقه بالواقع [ 2 ] ، فيتعيّن الرابع ، ويلزم جواز الاكتفاء بترك أحدهما تخييرا ، وعدم وجوب الموافقة القطعيّة . نعم ، على مبنى المحقّق النائينيّ قدّس سرّه منّ أنّ العلم الإجماليّ يتعلَّق بالجامع ، ومع ذلك ينجّز كلا الطرفين ( 2 ) ببيان مضى في محلَّه ، لا يرد هذا الإشكال ، فإنّه قد