وقد تحصّلت من تمام ما ذكرناه تماميّة حديث رفع التسعة سندا ودلالة .
3 - حديث السعة :
ومنها : حديث ( الناس في سعة ما لا يعلمون ) .
ودلالة هذا الحديث على البراءة المساوقة للبراءة العقليّة واضحة لا تحتاج إلى كلام ، وإنّما الإشكال في تقريب دلالته على البراءة بالنحو الَّذي يعارض دليل وجوب الاحتياط الَّذي يقيمه الأخباري .
والتقريب الساذج لذلك هو أنّ المفروض أنّ الواقع غير معلوم ، وقد جعلت السعة في هذا الحديث مغيّاة بعدم العلم ، وإيجاب الاحتياط ليس إيصالا للمشكوك وجدانا أو تعبدا ، وإنّما هو تنجيز له ، فهو مناف لا محالة لهذه السعة .
واعترض على ذلك بأنّ هذا إنّما يتمّ إذا كانت ( ما ) في الحديث موصولة ، إذ يكون ظاهر المعنى عندئذ أنّ الناس في سعة من ذلك الشيء الَّذي لا يعلمونه ، ولكن من المحتمل كونها
شرح
- وأمّا وصول كتاب الخصال والتوحيد إلى الشيخ فلا ينفعنا في المقام أصلا ، لأنّ الشيخ وإن كان له سند تامّ إلى سعد بن عبد اللَّه ولكن الضعف إنّما وقع بين صاحب كتاب الخصال والتوحيد والإمام ، ولم يقع بيننا وبين صاحب الكتاب وقد قلنا : إنّ نظريّة التعويض إنّما تنفعنا حينما يكون الضعف بعد صاحب الكتاب لا بين صاحب الكتاب والإمام .