مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الثاني ) — صفحة 157

1 - ما ذكره المحقّق الخراسانيّ رحمه اللَّه وغيره من أنّ الجامع هو التكليف المشكوك ، فإنّه أعمّ من كونه تكليفا كلَّيا منشأ الشكّ فيه فقد النصّ ، أو إجماله ، أو تعارض النصّين ، كما في الشبهة الحكميّة ، وكونه تكليفا جزئيّا منشأ الشكّ فيه الاشتباه في الأمور الخارجيّة . 2 - ما ذكره أيضا المحقّق الخراسانيّ رحمه اللَّه وغيره من المحقّقين من عنوان الشيء الشامل . وقد أورد المحقّق الخراسانيّ رحمه اللَّه على هذا الجامع - أعني إرادة الشيء - بأنّه يلزم من ذلك الجمع بين أمرين متقابلين ، وذلك لأنّ نسبة الرفع إلى الحكم نسبة للشيء إلى ما هو له ، ونسبته إلى الموضوع نسبة له إلى غير ما هو له ( 1 ) . وأجاب السيّد الأستاذ ( 2 ) على ذلك بأنّ الإسناد إلى مجموع ما هو له وما ليس له إسناد إلى ما ليس له ، لأنّ النتيجة تتبع أخسّ المقدّمتين ، والمجموع المركَّب من الداخل والخارج خارج - أي أنّ المجموع المركَّب من الذاتيّ والعرضيّ عرضيّ - فلم يلزم اجتماع الوصفين . وأجاب المحقّق الأصفهانيّ رحمه اللَّه ( 3 ) على إشكال