نعم إنّما يكون قوله حجّة للعامّي أي لمن لا يتمكن من استعمال وسائل التوصل إلى النتيجة بالفعل كما أنّ قول المجتهد لا يكون حجّة لمجتهد آخر وإنّما يكون حجّة بالنسبة للعاميّ ، فلو فرض أنّ اللغوي كتب أدلته وجمع الموارد التي استند إليها وبيّن طريقة استنباطه للنتيجة وكان لأحد ملكة الاستفادة من هذه المطالب فليس قوله حجّة بالنسبة له ، إذ بالإمكان أن يرجع إلى
شرح
- أنّ دليل الانسداد في باب شهادات اللغويين لو تمّ في نفسه لا يفيدنا في مقام تخصيص عموم مفروغ عن ظهوره في العموم ، أو تقييد إطلاق مفروغ عن ظهوره في الإطلاق .
اللَّهم إلَّا أن يدّعى وجود علم إجمالي بوجود مخصصات ومقيّدات لبعض ما ثبت ظهورها في العموم أو الإطلاق ، وانسداد باب العمل بالعلم في ذلك أيضا . لكن هذه الدعوى لا مبرر لها .
وأيضا نقل المقرّر عن أستاذنا الشهيد - رحمه الله - ما يلي :
وقد أشكل في الكفاية وغيرها على دليل الانسداد في المقام بإشكالين :
الأول - ما في الكفاية من أنّ الانسداد الكبير بلحاظ مجموع الأحكام إذا تمّت أركانه أنتج حجّية الظنّ بالحكم الشرعي سواء أكان ناشئا عن قول اللغوي أولا ، وإن لم تتمّ أركانه وكان باب العلم أو العلمي مفتوحا في كثير من الموارد فالانسداد بلحاظ اللغة لا ينتج شيئا . ولم يوضّح في الكفاية أنّه لو لم يتمّ الانسداد الكبير فهذا الانسداد الصغير لما ذا لا ينتج شيئا فلا بدّ من أن يرجع ذلك إلى أحد إشكالاتنا الثلاثة .
الثاني - أنّه لو تمّ دليل الانسداد في باب اللغة أنتج حجّية الظن باللغة سواء استند إلى قول اللغوي أو إلى غير ذلك من الأمارات ، بينما المدّعي حجّية خصوص قول اللغوي ولهذا يعمل بالظنّ الحاصل من شهادة اللغوي ولا يعمل بالظنّ الناشئ من أمارات أخرى ، وهذا يكون نقضا عليهم .
ولكن بإمكان المستدلّ أن يتخلَّص من هذا النقص بدعوى أنّ العلم الإجمالي في المقام الَّذي هو المدار في دليل الانسداد ليس هو العلم الإجمالي باللَّغة ( 1 )( 1 ) لا إشكال في وجود العلم الإجمالي باللغة فلعلّ المقصود دعوى انحلال العلم الكبير بالعلم الصغير في دائرة شهادات أهل اللغة . .بل هو العلم الإجمالي بصدق بعض شهادات اللغويين ولا يمكن الاحتياط في ذلك - حسب الفرض - بالأخذ بتمام شهاداتهم فتصل النوبة إلى الاكتفاء بموارد حصول الظنّ بصحّة شهاداتهم .