وأمّا ما ادعاه الشيخ الأعظم - رحمه الله - على ما يظهر من بعض كلماته من رجوع أصالة الظهور إلى أصالة عدم القرينة فلم يذكر - رحمه الله - في كتابه وجها لذلك . ولكن المحقّق العراقي - رحمه الله - ذكر في وجه تصحيح أو إبطال هذا الكلام : إنّ القضية مرتبطة بمسألة الإيمان بقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة وعدمه ، فإن لم نقل بقبح ذلك وجوّزنا - بناء عليه - فصل القرينة عن ذي القرينة ، إذن فأصالة عدم القرينة المتصلة لا تكفي للعمل بالظهور كي يقال : إنّ أصالة الظهور ترجع إلى أصالة عدم القرينة إذ حتى مع افتراض عدم القرينة المتصلة يبقى احتمال إرادة خلاف الظاهر والاعتماد على قرينة منفصلة قائما ، ولا بدّ في دفع ذلك من التمسّك بأصالة الظهور . وإن قلنا بقبح ذلك وانّ القرينة المنفصلة تكشف دائما عن قرينة متصلة لقبح الفصل ، إذن فلا منشأ لاحتمال إرادة خلاف الظاهر عدا احتمال القرينة المتصلة ، وهو منفي بأصالة عدم القرينة ولا تبقى حاجة إلى أصل آخر يستقلّ عن أصالة عدم القرينة يسمّى بأصالة الظهور [ 1 ] .
شرح
- القرينة . وأمّا جريان أصالة عدم القرينة عند الشكّ فيها في عرض أصالة الظهور فأبطلها بما نراه من أنّه لا مجال لأصالة عدم قرينة المجاز مثلا لو قطعنا بعدم إرادة الحقيقة ، فهذا يعني أنّ أصالة عدم القرينة مرجعها إلى أصالة الحقيقة .
أقول : ويرد عليه : إنّ ما نراه من أنّه لا مجال لأصالة عدم القرينة عند القطع بعدم إرادة الحقيقة صحيح ولكن قد يكون هذا بنكتة أنّه مع القطع بعدم إرادة الحقيقة لا يبقى أثر عملي لأصالة عدم القرينة . فتسقط باللغويّة ، أو بنكتة أنّ عدم إرادة الحقيقة المقطوع به حسب الفرض يكون بحد ذاته أمارة نوعية على وجود القرينة ، وهذا غير فرض رجوع أصالة عدم القرينة إلى أصالة الحقيقة .
[ 1 ] لا يخفى أنّه لا يوجد في كلام الشيخ الأعظم - رحمه الله - وكلام المحقّق العراقي - رحمه الله - أيّ إشارة إلى الفرق بين القرينة المتصلة والمنفصلة . وقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة الَّذي جاء في كلام المحقّق العراقي - رحمه الله - لا يعني قبح تأخير البيان عن كونه متصلا بالكلام ، وإنّما يعني قبح تأخير البيان عن وقت العمل أي أنّه يجب ذكر القرينة قبل انتهاء وقت العمل