وأمّا الجهة الثالثة - وهي في البحث عن نسبة أصالة الظهور إلى سائر الأصول اللفظيّة الوجوديّة كأصالة الحقيقة وأصالة العموم والإطلاق ونحو ذلك ، والعدميّة وهي أصالة عدم القرينة فنقول : أمّا نسبتها إلى الأصول الوجوديّة فواضحة فإنّ مثل أصالة الحقيقة وأصالة العموم وأصالة الإطلاق كل واحد منها حصّة من حصص أصالة الظهور على اختلاف بينها في المرتبة . فأصالة الحقيقة تكشف عن المراد الاستعمالي ، وقد يعبّر عنها بأصالة المطابقة بين المعنى التصوّري والمراد الاستعمالي . وأصالة العموم تكشف عن المراد الجدّي باعتبار أصالة المطابقة بين المراد الاستعمالي والمراد الجدّي ، وأصالة الإطلاق أيضا تكشف عن المراد الجدّي ببركة مقدّمات الحكمة التي ترجع إلى ظهور كون المتكلَّم في مقام بيان تمام المراد . وأمّا نسبتها إلى أصالة عدم القرينة فقد ظهر ما هو الحقّ في ذلك مما سبق في الجهة الثانية حيث اتضح أنّ أصالة عدم القرينة المنفصلة لا أساس لها ، وأنّ أصالة عدم القرينة المتصلة أصل مستقل برأسه تجري إلى صفّ أصالة الظهور ، وتستعمل في موارد الشكّ في القرينة المتّصلة لتنقيح موضوع أصالة الظهور ، ومع عدم احتمال القرينة المتّصلة تجري أصالة الظهور ابتداء . هذا . ولكن قد وقع الخلاف بين الشيخ الأعظم ( قدّس سرّه ) وصاحب الكفاية - رحمه الله - حول النسبة بين أصالة الظهور وأصالة عدم القرينة ، فيظهر من بعض كلمات الشيخ الأعظم - قدس سره - ( 1 ) أنّ أصالة الظهور في