تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
الحجية لإثبات ذلك . غير أن هذا في نفسه غير محتمل بل الوثوق على خلافه إن أردنا المماثلة بالدقة . وإن أردنا المماثلة في الجملة ، فقد لا يعدو الأمر ما ذكرناه . الوجه الرابع : إن هذه الرواية كالرواية السابقة المماثلة لها ليست صحيحة بالمعنى المصطلح كما هو ظاهر عبارة السيد الأستاذ بل هي حسنة ، بإبراهيم ابن هاشم الذي لم يتم توثيقه فقد رواها علي بن إبراهيم القمي عن أبيه : إبراهيم بن هاشم . غير أن هذا الوجه لا يتم لأن الروايات الحسنة وإن لم تكن حجة عموما . إلَّا أن هذا ليس عاما لكل الرواة بل هناك البعض منهم يعتبرون حجة في الرواية كإبراهيم بن هاشم والنوفلي وغيرهما . فالمتحصل : أن اعتبار رواية ظريف بن ناصح رواية معتبرة ، أمر قابل للمناقشة جدا ، خلافا لما قواه السيد « 1 » الأستاذ صحيحة ، وإن كانت هناك رواية معتبرة في الديات فهي ليست لظريف هذا ، بل مروية شفويا عن الإمام الرضا عليه السلام بالسندين الصحيحين عن يونس . ومعه فمناقشة الشهيد « 2 » الثاني في المسالك في مستند هذه الرواية في محلها . ومعه فمهما أشير في الوسائل أو غيرها من كتب الحديث إلى نص معين على أنه من رواية ظريف . فإنها ذات سند غير معتبر . وما قاله السيد الأستاذ من أنه لا مجال للمناقشة في سندها أصلا « 3 » ، قابل للمناقشة كما رأينا . على أن السيد الأستاذ قد تكرر منه التعبير عنها على أنها : معتبرة
هامش
« 1 » انظر معاني تكملة المنهاج ج 2 ص 271 . « 2 » المصدر والصفحة . « 3 » المصدر والصفحة .
ما وراء الفقه — صفحة 366 | السيد محمد الصدر