محوّل على القواعد العامة ، من حيث لزوم الالتزام بعقد النكاح وحرمة المشركة والمعتدة وغير ذلك .
والقرينة على ذلك من الآية الكريمة نفسها : أن التحريم الموجود في صدر الآية وارد بنفس الأسلوب المشار إليه يعني أنه تحريم لا تجوزه حتى القواعد العامة في الدين بل هو استثناء منه . فيكون التحليل بإزائه تحليلا تجوزه القواعد العامة .
هذا مضافا إلى وضوح الحكم من حيث إن هذا التحليل لو كان فعليا للزم فيه نفي القواعد العامة المشار إليها والتي تعتبر مخالفتها وقوعا في الزنا . فمن وضوح ذلك نعرف أن هذا التحليل في الآية ليس فعليا وإنما هو اقتضائي مع أخذ القواعد العامة الأخرى بنظر الاعتبار .
ما وراء الفقه — صفحة 214
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢١٤