الوجه الثالث : أن ربما لو دلَّت على الاحتمال ، فغايته أنَّ الإمام - عليه السَّلام - نفسه تمسّك به لأجل الحكم بالحيضية . إذ من الواضح أنه لم يعط للسائل حكما ظاهريّا أساسه احتمال الحيض . فإنَّ قوله ( نعم ) وقوله ( تدع الصلاة ) واضح بالحكم الواقعي .
ومن الأخبار المستدل بها : موثقة يونس بن يعقوب « 1 » قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السَّلام - : المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة . قال : تدع الصلاة . قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة . قال : تصلي . قلت :
فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ، قال : تدع الصلاة . قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة . قال : تصلي . قلت : فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة .
قال : تدع الصلاة . تصنع ما بينهما وبين شهر فإن انقطع الدم . وإلَّا فهي بمنزلة المستحاضة .
وتقريب الاستدلال ما ذكره السيِّد الأستاذ « 2 » من أنَّ قوله : تدع الصلاة ، يدل على أنَّ الدم المحتمل كونه حيضا أو استحاضة حيض . وذلك لضرورة أنَّ الدم ثلاثة أيام أو أربعة يحتمل أن يكون استحاضة ولا تعين له في الحيضية . بل الحال كذلك في جميع النساء لعدم علمهن بالغيب وأنَّ الدم حيض ، لأن مجرد رؤية الدم بهذا المقدار لا يدل على أنه حيض . ومع ذلك فقد حكم الإمام - عليه السَّلام - بكونه حيضا .
غير أنَّ هذا الوجه غير تام لإيتائه كسابقه على معنى الاحتمال . أمَّا إذا قسنا المسألة بالقواعد الواردة ، فإنَّ الأمر متعين بالحيضية في الرؤية الأولى للدم ، التي سبقتها أيام طويلة من الطهر . أو قل : إنَّ الأمر يختلف بين ذات العادة والمضطربة ، كما يختلف في لون الدم . ولكل صورة حكمها خارجا عن قاعدة الإمكان . وإنما نصير إلى هذه القاعدة مع تعذر كل القواعد السابقة رتبة عليها .
ولا يحتاج الأمر إلى علم الغيب إذا استمر بها الدم ثلاثة أيام مستمرة فما فوقها . بل لا يحتاج إليه أيضا فيما دونها في الأغلب ، إلَّا في المبتدأة
هامش
« 1 » الوسائل ( المصدر السابق ) باب : 6 . الحديث : 2 .
« 2 » أنظر التنقيح : ج 6 . ص 244 .