ولا وقف الطعام واللحم والشمع ، وفي الدراهم والدنانير إشكال ، ولا وقف
الآبق لتعذر تسليمه
ويصح وقف المشاع ،
شرح
تردد ، لأن العين حينئذ مسلوبة المنفعة فيكون كوقف ما لا منفعة فيه ، ولم أظفر فيه بكلام
للأصحاب ، ولعل اقتصار المصنف في التذكرة على ذكر الموصي بخدمته شهرا
لاستشعاره شيئا في إطلاق الحكم .
قوله : ( ولا وقف الطعام واللحم والشمع ) .
لأن منفعة هذه المطلوبة منها عرفا إنما تكون بإتلافها ، ولا يعتد بمنفعة الشمع
لنحو الزينة وما جرى هذا المجرى ، وكذا كل ما لا ينتفع به إلا بإتلافه ( 1 ) لا يصح وقفه ،
لأن الوقف يقتضي تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة ، وهو منتف هنا .
قوله : ( وفي الدراهم والدنانير إشكال ) .
ينشأ : من أن المنفعة المطلوبة منهما عرفا إنما تكون بإنفاقهما وذلك إتلاف ،
ومن إمكان منفعة التحلي بهما والضرب على سكتهما ، فالإشكال ناشئ من التردد في
أن لهما منفعة مقصودة مع بقائهما وعدمه ؟ ونقل في المبسوط الإجماع على المنع إلا ممن
شذ ( 2 ) ، والحق أنه إن كان لهما منفعة مقصودة عرفا سوى الإنفاق صح وقفهما ، وإلا فلا .
قوله : ( ولا وقف الآبق لتعذر تسليمه ) .
ظاهره إنه لا يصح وقفه كما لا يصح بيعه وإن أمكن تسليمه بعد العقد ، وليس
كذلك بل العقد صحيح ويتم بالقبض إن أمكن ، فلو تعذر أصلا بطل ، والفرق بينه
وبين البيع : إنه معاوضة فيقتضي إمكان تسليم العوض ، ولاختصاص البيع بالنص .
قوله : ( ويصح وقف المشاع ) .
لأن مقصود الوقف - وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة - يحصل به ، ومنع
هامش
( 1 ) في ( ك ) : بإبلائه .
( 2 ) المبسوط 3 : 288 .