والزيدية : كل من قال بإمامة زيد بن علي .
والهاشميون : كل من انتسب إلى هاشم من ولد أبي طالب والحارث
والعباس ، وأبي لهب .
والطالبيون : من ولده أبو طالب .
وإذا وقف على قبيلة ، أو علق بالنسبة إلى أب دخل فيهم الذكور
والإناث بالسوية ، إلا أن يعين أو يفضل
شرح
الأصحاب البترية من الزيدية لأنهم يخالفون قول أكثر الباقين في أن الإمامة لعلي
عليه السلام بالنص ، بل قالوا إنها شورى ، وجوزوا تقديم المفضول ، وقريب منهم
السليمانية .
قوله : ( والزيدية : كل من قال بإمامة زيد بن علي ) .
هو علي بن الحسين عليهما السلام ، ويقولون بإمامة كل من خرج بالسيف
بعده من ولد فاطمة عليها السلام من ذوي الرأي والعلم والصلاح ، فإذا وقف عليهم
صح واستحقه أهل هذه المقالة عند أكثر الأصحاب ، وشرط ابن إدريس في صحته
كون الواقف زيديا ، فلو كان إماميا لم يصح عنده ( 1 ) ، وهو ضعيف .
قوله : ( وإذا وقف على قبيلة ، أو علقه بالنسبة إلى أب دخل فيهم
الذكور والإناث بالسوية ، إلا أن يعين أو يفضل ) .
الوقف على القبيلة مثل الوقف على همدان وبجيلة ، وتعليق الوقف بالنسبة
إلى أب مثل الوقف على الهاشمي والعلوي والحسيني ، وإنما دخل فيه الذكور والإناث ،
لأنه يتناول كلا منهما ، لأن المراد من كان هاشميا ، ولفظ الذكور يتناول الإناث تغليبا ،
ويكونون سواء باستواء الإطلاق بالنسبة إليهم نعم لو عين الوقف لأحدهم تعين ،
وكذا لو فضل أحدهما على الآخر وجب اتباعه عملا بالشرط .
هامش
( 1 ) السرائر : 379 .