ولا العبد المسلم ، أو المصحف عند الكافر ، فإن وضعا على يد
مسلم فالأقرب الجواز . وكذا يجوز رهن الحسناء عند الفاسق لكنه يكره .
ولا رهن الوقف ، ولا المكاتب وإن كان مشروطا ،
شرح
قوله : ( ولا العبد المسلم ، أو المصحف عند الكافر ، فإن وضعا على
يد مسلم فالأقرب الجواز ) .
هذا هو الأصح ، أطلق في البيع المنع ، نظرا إلى أنه سبيل للكافر على
المسلم . وفيه نظر لأنه إذا لم يكن تحت يده فإنما يستحق الاستيفاء من قيمته ببيع
المالك أو وكيله أو الحاكم ، وذلك لا يعد سبيلا بوجه من الوجوه ، فإن هذا
المقدار مستحق له وإن لم يكن هناك رهن ، وثمرة الاختصاص بالاستيفاء
من قيمته ببيع من له ذلك من دون سائر الغرماء .
قوله : ( وكذا يجوز رهن الحسناء عند الفاسق ، لكنه يكره ) .
رد بذلك على بعض العامة ، المانع من الصحة إلا مع المحرمية ، ومثل
الجارية الحسناء الغلام .
قوله : ( ولا رهن الوقف ) .
وإن بلغ مرتبة يجوز بيعه ، إما لخلف بين أربابه ، أو لغير ذلك ، لأن ما
يباع للخلف يشترى بثمنه ما يوقف ، وما يباع للحاجة قد يتطرق إليه في وقت
الاحتياج إلى بيعه للرهن عدمها ، فلا يكون مقصود الرهن حاصلا .
قوله : ( ولا المكاتب ، وإن كان مشروطا ) .
لأن الكتابة عقد لازم لا يمكن استيفاء الدين معها ، فلو كانت مشروطة ،
وعجز فهل يصح رهنه حينئذ ، لأن للمالك الفسخ ، ويكون الرهن فسخا ؟ قال
في التذكرة : الأقرب ذلك وما أشبه هذا بتصرف ذي الخيار ، وقد سبق
صحته .
هامش
( 1 ) قاله القاضي أبو الطيب ، انظر : المجموع 13 : 221 .
( 2 ) التذكرة 2 : 22 .