شرح
الشريكين في الدربين المرفوعين بالنسبة إلى الدار الأخرى نظر ، ينشأ : من التردد
في كون ذلك موجبا للاشتراك وعدمه ، إلا أن هذا لا يستقيم إلا على القول
بثبوت الشفعة مع الكثرة .
والأصح أن الشفعة على ما كانت قبل فتح الباب ، وفتحه لا يوجب ثبوت
الاستحقاق لواحدة من الدارين في طريق الأخرى .
ويمكن أن يكون معنى العبارة : وفي بقاء استحقاق صاحب الدارين
المفتوح بينهما ، باعتبار كل منهما الشفعة ( على شريكه في كل من الدربين المرفوعين ،
لو باع داره وقلنا باستحقاق الشفعة ) ( 1 ) بمجرد الاشتراك في الطريق ، أو كانت
الداران مشتركتين ثم ميزتا بالقسمة وبقي الطريق نظر ، ينشأ : من أن مجاز تلك
الدار في درب يشارك فيه آخر ، غير الشريك في هذه الدرب فتكثر الشركاء ،
فينتفي استحقاق الشفعة حينئذ بناء على المنع منه مع الكثرة . ومن أن شركته مع
أزيد من واحد إنما هو باعتبار دارين ، فلم يزد الشركاء باعتبار كل واحدة على
اثنين .
ويمكن أن يكون المراد : وفي استحقاق الشريك الشفعة ولو باع ذو الدارين
أحدهما نظر ، من تخيل تكثر الشركاء ، وعدمه ، ويمكن أن يراد كل منهما .
فإن قيل : على الفرض الثاني لا يجئ هذا النظر ، لأن الاشتراك في
الطريق إذا كان حادثا بعد القسمة لا يعتد به ، إنما المعتبر الاشتراك قبل القسمة .
وتمييز الشقصين مع بقاء الاشتراك في الطريق ،
قلنا : يمكن أن يكون الاشتراك في الطريقين لكل من الدارين قبل
القسمة ، فلما حصلت القسمة سد ما بينهما ، ثم طرأ فتح الباب .
ولقائل أن يقول : على هذا التقدير الشريك متكثر لا محالة ، ومع ذلك
ففرض المسألة لا يطابق هذا ، إذ المفروض داران لا حق لأحدهما في درب الأخرى ،
هامش
( 1 ) ما بين القوسين لم يرد في ( م ) .