ولو كان لزيد عليه مائة ، ولعمرو مثلها ، ووكلا من يقبض لهما
فدفع المديون لزيد أو لعمرو فذلك ، وإلا فالوجهان .
ولو أخذ من المماطل قهرا فالاعتبار بنية الدافع ، ويحتمل
القابض ، ولو فقدت فالوجهان .
شرح
مما سبق ، والأصح التوزيع هنا أيضا .
قوله : ( ولو كان لزيد عليه مائة ، ولعمرو مثلها ووكلا من يقبض
لهما ، ودفع المديون لزيد أو لعمرو فذاك ، وإلا فالوجهان ) .
أي : وإن لم يكن كذلك ، بأن لم يدفع لواحد منهما بعينه بدليل ( أو )
فالوجهان السابقان يأتيان هنا ، والأصح التوزيع . وفي العبارة مناقشة لطيفة ، وهو
أن موضع الوجهين ما إذا دفع ولم ينو شيئا ، لا ما إذا لم ينو واحدا بعينه ، إذ لو
نواهما لم يطرد مجئ الوجهين فيه .
قوله : ( ولو أخذ من المماطل قهرا فالاعتبار بنية ، الدافع ، ويحتمل
القابض ، ولو فقدت فالوجهان ) .
الأخذ من المماطل يقتضي أن يكون الدافع هو المماطل ، فلا يرد عليه
ما لو أخذ الحاكم ودفع ، حيث أن الوجهين لا يأتيان ، لأن نية الحاكم قائمة مقام
نية المديون .
فإذا نوى الدافع - وهو المماطل - أحد الدينين ، ونوى القابض الآخر ففيه
احتمالان : ترجيح نية الدافع ، لأن الاعتبار إنما هو بنيته . وترجيح نية القابض ،
لأن الأخذ قهرا صيرها غير معتبرة ، كما في الزكاة إذا أخذت قهرا . وليس
بشئ ، إذ القهر إن استمر إلى حصول الدفع فلا نية للدافع أصلا ، ليعتبر
ترجيحها وعدمه .
وإن حصلت النية عنده لم يكن الدفع قهرا ، لأن المقهور المجبر لا يكون
مريدا ولا ناويا ، بل صدور النية منه ، مع كون الأخذ منه قهرا مما لا يجتمعان .
وقوله : ( ولو فقدت ) يريد به ما لو فقدت نية كل منهما ، إذ لو وجدت
النية من القابض فقط ، فرجحان اعتبارها عنده ظاهر ، ومع فقدها فأصح الوجهين