والعقد والملك واحد .
ب : تحرم أخت الزوجة بالعقد دائما ومنقطعا تحريم جمع ، سواء دخل
بالأخت أو لا ، وسواء كانت لأب أو لأم أو لهما ، ولا تحرم أخت الأخ إذا لم
تكن أختا ، ولا يحرم الجمع بينهما في الملك .
شرح
ويحتمل ضعيفا اشتراطهما في الواطئ ، لظاهر قوله تعالى : ( وربائبكم اللاتي
في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) ( 1 ) فإنه خطاب ويمتنع تعلقه بغير
المكلف .
الثالثة : لا يشترط في الوطئ مع الزوجية الإباحة ، فلو وطأ في حال إحرام
إحداهما ، أو في الحيض ، أو في الصوم ثبت التحريم ، لأن الحكم معلق بالدخول ، وكذا
إحداهما ، أو في الحيض ، أو في الصوم ثبت التحريم ، لأن الحكم معلق بالدخول ، وكذا
لا يشترط دوام النكاح قطعا ، لصدق الزوجات والنساء في المتعة والدوام .
قوله : ( والعقد والملك واحد ) .
أي واحد في ذلك ، ووجهه أن الشارع أثبت حرمة المصاهرة في كل منهما ، ولأن
النساء يشتمل الموطوءة بالملك .
قوله : ( الثانية : تحرم أخت الزوجة بالعقد دائما ومنقطعا تحريم جمع ،
سواء دخل بالأخت أو لا ، وسواء كانت لأب أو لأم أو لهما ، ولا تحرم أخت
الأخ إذا لم تكن أختا ، ولا يحرم الجمع بينهما في الملك ) .
قد تطابق النص والكتاب ( 2 ) والسنة وإجماع المسلمين على تحريم أخت
الزوجة جمعا ، ولا فرق في ذلك بين كون العقد دائما أو منقطعا ، لتناول النص لكل
منهما ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون قد دخل بالزوجة وعدمه ، لأن المناط الجمع بين
هامش
( 1 ) النساء : 23 .
( 2 ) النساء : 23 .