اينها مختصرى از معاملات مستحدثه بود و اما مسائل مستحدثهء ( به وجود آمده ) ديگر و آنچه را كه در زمانهاى آينده ، به وجود مىآيد ، جداً زياد مىباشد و در خيلى از ابواب فقه جريان دارد و استقصاى آنها مشكل است ، ليكن مختصرى از آنچه حادث شده از آنها يا آنكه در آستانهء حدوث است ذكر مىكنيم .
و از جملهء آنها تلقيح و توليد مصنوعى است
مسأله 1 - تلقيح نطفهء مرد به زوجهاش بدون اشكال جايز است ؛ اگر چه احتراز از حصول مقدمات حرام - مثل اينكه تلقيحكننده بيگانه باشد يا تلقيح مستلزم نگاه كردن به آنچه كه نظر به آن جايز نيست شود - واجب است . پس اگر فرض شود كه نطفه به صورت حلالى خارج شده و زوج آن را به زوجهاش تلقيح نمايد و از آن فرزندى پيدا شود ، فرزند آنها مىباشد همانطور كه اگر با جماع متولد شود . بلكه اگر تلقيح از نطفهء مرد به زوجهاش به صورت حرام واقع شود مانند اينكه بيگانه تلقيح نمايد يا منى را به طرز حرام درآورد فرزند ، فرزند آنها مىباشد اگر چه به جهت ارتكاب حرام گناهكار مىباشند .
مسأله 2 - تلقيح با نطفهء غير زوج ، جايز نيست ؛ خواه زن شوهردار باشد يا نه ؛ زوج و زوجه به آن راضى باشند يا نه ؛ زن از محارم صاحب نطفه باشد مانند مادرش و خواهرش يا نه .
مسأله 3 - اگر عمل تلقيح نطفهء غير زوج حاصل شود و زن شوهردار باشد و بداند كه فرزند از تلقيح است ، پس در ملحق نشدن فرزند به زوج اشكالى نيست . همانطور كه در ملحق شدن فرزند به صاحب نطفه و زن در صورتى كه تلقيح از روى شبهه باشد - چنان كه در وطى از روى شبهه چنين است - اشكالى نيست . پس اگر او را به توهم اينكه زوجهاش مىباشد و اينكه نطفه مال خودش است ، تلقيح نمايد آنگاه خلاف آن معلوم شود ، فرزند به صاحب نطفه و زن ملحق مىشود . و اما اگر با علم و عمد باشد در الحاق اشكال است ؛ اگر چه اشبه الحاق آن مىباشد ، ليكن اين مسأله مشكل است كه از احتياط در آن ، چارهاى نيست . و مسائل ارث در باب تلقيح به شبهه مانند مسائل آن در وطى به شبهه مىباشد . و در تلقيح عمدى حرام ، چارهاى از احتياط نمىباشد .