همچنين است اگر آنچه را كه بانك مىپردازد به عنوان اداى دين او باشد ، پس صاحب جنس مديون بانك مىشود و مقدارى را جهت تأخير دين او مىگيرد ؛ پس اين حرام است . و اما تصدى بانك براى فروش جنس در صورت شرط در ضمن قرارداد ، مانعى از آن نيست ؛ زيرا آنچه كه ذكر شد ، به توكيل او براى اين جهت بازمىگردد ، پس خريد آن از بانك جايز مىباشد .
مسأله 9 - از كارهاى بانكها و مانند آنها ، كفالت است ، به اينكه شخصى براى ديگرى تعهّد مىكند كه به كارى مانند ساختن پل مثلًا اقدام نمايد و بانك يا غير آن براى شخص متعهد له ، به كفالت طرف - يعنى متعهد - و ضمان او ، تعهّد مىكند ، به اينكه اگر فرض شود كه او به آنچه كه براى متعهد له ، تعهّد نموده عمل نكند ، مبلغى را از طرف او بپردازد و كفيل ( بانك ) از كسى كه او را كفالت نموده ( متعهد ) در مقابل كفالتش حق العملى مىخواهد . و ظاهر آن است كه اين كفالت - كه به تعهّد اداى آن در وقتى كه متعهّد به تعهدش عمل نكند برمىگردد - صحيح باشد و گرفتن حق العملى در مقابل كفالتش يا در مقابل كارهاى ديگر از ثبت كفالت و مانند آنها جايز مىباشد . و اگر كفالت با اذن متعهد باشد ، جايز است كه براى گرفتن آنچه را كه پرداخت نموده است به او رجوع نمايد و متعهد حق ندارد از پرداخت آن خوددارى نمايد .
مسأله 10 - از كارهاى بانكها حوالهها است و گاهى بر آنها ، صرف برات اطلاق مىشود . پس اگر شخصى مبلغ معينى را در شهرى به بانك يا تاجر بپردازد و مثلًا بانك آن را به بانك شهر ديگر حواله نمايد و بانك از او در مقابل حواله دادنش ، مبلغ معينى را بگيرد اشكالى در آن نيست ؛ بيع باشد يا قرض . و همچنين است اگر گرفتن آن به عنوان حق العمل باشد . و اگر بخواهد از بانك يا مانند آن مبلغ معينى را بگيرد و بانك او را بر تحويل گرفتن مبلغ از بانكى در شهر ديگر حواله دهد و بانك از او مبلغ معينى را بگيرد ، پس اگر اين قرار ، بيع مبلغى به مبلغ بيشتر باشد تا آن را به بانك حواله دهد صحيح است و اشكالى در آن نيست به شرط آنكه ، اين كار وسيلهء فرار از رباى قرضى نباشد . و همچنين است اگر قرض باشد ، ليكن زيادى را شرط نكند ، بلكه آن را به عنوان حق العمل - در صورتى كه فرار از ربا نباشد - بگيرد . و اما اگر قرض با شرط زياده باشد پس حرام است -
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 655
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٥٥