پس در هر دو صورت گرفتن مال حرام است و گرفتن آنچه كه به جهت اصابت قرعه داده مىشود ، حرام مىباشد .
مسأله 3 - صاحبان اين شركتها ، عنوان بختآزمايى را به عنوان اعانه به مؤسسات خيريه جهت اغفال متدينين و مؤمنين ، تغيير دادهاند و حال آنكه عمل در خارج همان عمل است بدون آنكه فرق جوهرى ( و ماهوى ) كه موجب حليّت است داشته باشد ؛ پس مأخوذ به اين عنوان هم حرام است . و همچنين است مأخوذ بعد از اصابت قرعه .
مسأله 4 - اگر به فرضى بعيد ، حقيقتاً شركتى به پخش بليطهايى براى اعانه به مؤسسات خيريه اقدام كند و هر كسى كه بليط مىگيرد مالى را براى اين ( كار ) مشروع پرداخت كند و شركت آنچه را كه گرفته به آن مؤسسات بپردازد يا در آنها خرج نمايد و از مال خودش مالى را براى كسى كه قرعه به نامش اصابت كرده به عنوان هبه و مجاناً جهت تشويق بدهد در هر دو امر اشكالى نيست . و همچنين است اگر از مال گرفته شده از متقاضيان - با رضايت آنها - جايزه داده شود ، ليكن اين مجرد فرض است و واقعيت ندارد ؛ پس خريدوفروش اوراق خريدارى شده در حال فعلى جايز نيست و آنچه كه به عنوان اصابت قرعه گرفته شده ، حرام مىباشد .
مسأله 5 - اگر قرعه اصابت كند و مبلغ را بگيرد ، پس اگر صاحب اموال را بشناسد واجب است كه به او بدهد و گرنه از مجهول المالك مىباشد كه واجب است از طرف مالك واقعى آن ، صدقه بدهد و احتياط آن است كه در صدقه دادن از حاكم شرع اذن بگيرد .
مسأله 6 - بنابر احتياط ( واجب ) - اگر اقوى نباشد - براى كسى كه مالى را كه قرعه به آن اصابت كرده مىگيرد ، مصرف نمودن و تملك آن به عنوان صدقه از طرف مالكش ، و لو اينكه فقير باشد جايز نيست ، بلكه بر او لازم است كه آن را به فقرا صدقه بدهد .
مسأله 7 - اگر مال زيادى در قرعه به نام او دربيايد و او آن را به فقير بدهد و بر او شرط كند كه قسمتى را براى خودش بردارد و بقيه را به او برگرداند ، ظاهراً جايز نيست ؛ و براى فقير هم جايز نمىباشد . البته اگر فقير آنچه را كه مناسب حالش باشد بدون شرط كردن ، به او بدهد اشكالى در آن نيست .
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 657
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٥٧