مسأله 3 - اگر حفظ حيات مسلمان بر تشريح متوقف باشد و تشريح غير مسلمان ممكن نباشد ، ظاهر آن است كه جايز باشد . و اما براى آموزش تنها مادامىكه حيات مسلمان بر آن متوقف نباشد ، جايز نيست .
مسأله 4 - در صورتى كه تشريح براى آموزش تنها باشد ، اشكالى در وجوب ديه نيست . و اما در مورد ضرورت و توقفى كه گذشت سقوط آن بعيد نيست ؛ با اشكالى كه دارد .
مسأله 5 - قطع عضوى از ميت جهت پيوند به عضو شخص زنده در صورتى كه ميت مسلمان باشد جايز نيست ، مگر اينكه حيات او متوقف بر آن باشد . و اما اگر حيات عضو او متوقف بر آن باشد ، ظاهراً جايز نمىباشد ، پس اگر آن را قطع نمايد گناه كرده است و بر او ديه مىباشد . اين در صورتى است كه ميت قطع آن را اذن نداده باشد و اما اگر در آن اذن دهد در جواز آن اشكال است ، ليكن بعد از اجازه ، ديه بر او نيست ، اگر چه به حرمت آن قائل شويم . و اگر ميت اذن نداده باشد آيا اولياى او حق اذن دادن دارند ؟ ظاهر آن است كه چنين حقى ندارند ؛ پس اگر به اذن اوليا ، آن را قطع نمايد معصيت كرده و بر او ديه مىباشد .
مسأله 6 - قطع عضو ميت غير مسلمان براى پيوند زدن ، مانعى ندارد ، ليكن بعد از پيوند اشكال در نجاست آن واقع مىشود و اينكه ميته است و نماز در آن صحيح نيست . و ممكن است گفته شود در جايى كه حيات در آن حلول نمايد از عضويت ميت خارج مىشود و عضو زنده مىگردد ، پس پاك و زنده مىشود و نماز در آن صحيح است . و همچنين است اگر عضوى از حيوان قطع شود و لو نجس العين باشد و پيوند زده شود پس به واسطهء حيات مسلمان ، زنده شود .
مسأله 7 - اگر به جواز قطع و پيوند زدن با اذن صاحب عضو در زمان حياتش قائل شويم ، ظاهر آن است كه بيع آن جايز مىباشد تا بعد از مردنش از آن استفاده برده شود . و اگر به جواز اذن اوليايش قائل شويم نيز فروش آن ، جهت انتفاع به آن ، بعيد نيست . و چارهاى از صرف ثمن براى ميت يا براى اداى دين او يا صرف آن در خيرات براى او نيست و وارث حقى در آن ندارد .
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 661
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٦١