اگر چه قرض مبنى بر زياده باشد و اين شرط ارتكازى باشد كه به آن تصريح نشود - ليكن قرض صحيح است .
مسأله 11 - چكهاى بانكى مانند اوراق تجارتى ماليتى ندارند ، بلكه آنها حاكى از مبلغ معينى در بانك مىباشند . و خريدوفروش آنها - به خودى خود - جايز نيست . البته چكى كه در ايران چك تضمينى ناميده مىشود از اوراق نقدى مىباشد مانند دينار و اسكناس ، پس خريدوفروش آن صحيح است و كسى كه آن را تلف نمايد براى مالك آن مانند ساير اموال ، ضامن است . و بيع آن به زياده جايز است و ربايى در آن نيست ، مگر در صورتى كه بيع ، وسيلهء تخلص از رباى قرضى قرار داده شود .
مسأله 12 - كارهاى بانكهاى رهنى ، اگر قرض دادن تا مدتى به بهرهء معين و گرفتن رهن در مقابل آن ، و شرط فروختن مرهون و گرفتن مالش در صورتى كه قرضگيرنده ، در سر مدت آن را نپردازد باشد ، اصل قرض و رهن صحيح است و شرط كردن نفع زياده باطل است و گرفتن آن جايز نيست . البته گرفتن آن اگر به عنوان حق العمل باشد در صورتى كه حيلهاى براى تخلص از ربا نباشد جايز است . و اگر از قبيل بيع سلف باشد ، به اينكه متقاضى ، دويست به طور سلف را به صد به طور حالّ بفروشد و مشترى و لو به طور شرط ضمنى ارتكازى بر او وثيقهاى شرط نمايد و اينكه او در بيع آن در صورت تخلف و گرفتن مقدار حقش وكيل باشد ، پس بيع و رهن و وكالت صحيح نيست .
و از جملهء آنها بليطهاى بختآزمايى است
مسأله 1 - در بلاد از ناحيهء بعضى از شركتها ، پخش بليطهاى بختآزمايى و فروش آنها در مقابل مبلغ معينى ، رايج شده است . و صاحب شركت تعهد مىكند به اينكه قرعه بكشد ، پس كسى كه قرعه به بليط او اصابت كند ، مبلغ معينى را به او بدهد . و اين بيع باطل است و گرفتن مال در مقابل بليط موجب ضمان است و همچنين گرفتن مال بعد از اصابت قرعه ، حرام است و گيرندهء آن براى مالك واقعى ضامن مىباشد .
مسأله 2 - در حرمت ثمن بليط ، بين اينكه متقاضى ، براى احتمال اصابت قرعه به نام او بدون خريدوفروش آن را بپردازد و بين خريدوفروش آن به اين منظور فرقى نيست ؛