از جملهء آنها اين است كه گفته شود : دادن سفته به ديگرى كه آن را نزد شخص ثالثى تنزيل نمايد و اين شخص سوم در موعد مقرر به مديون صورى رجوع كند ، در حقيقت به توكيل او به اينكه او معاوضه را با شخص ثالث در ذمّه مديون صورى واقع سازد ، برمىگردد ؛ پس مديون صورى بعد از معاملهاى كه به وكالت او انجام شده ، حقيقتاً مديون شخص ثالث مىشود و چون كه مفروض ، بيع غير اجناس ربوى است ، مبايعه به كمتر و بيشتر صحيح است . و نيز اين عمل اذن دادن به طلبكار صورى است در قرض گرفتن براى خودش آنچه را كه مىگيرد و بايد شرط ربح نشود و زيادى مجاناً داده شود يا عمل به استحباب شرعى باشد . و دافع حق رجوع به طلبكار صورى را دارد براى آنكه قرار ضمنى داشته و متبرع نبوده است .
و از جملهء آنها اين است كه : دادن سفته به ديگرى تا آن را تنزيل نموده و سومى به او رجوع كند موجب دو امر است : يكى از آنها اين است كه : طلبكار صورى به اندازهء سفته ، نزد سومى - بانك يا غير آن - صاحب اعتبار مىشود و براى همين جهت بر ذمّهء طلبكار صورى معامله مىشود ؛ پس او مديون شخص ثالث مىگردد . دومى آنها اين است كه :
التزامى است از مديون صورى به اداى مقدار مذكور ؛ در صورتى كه طلبكار صورى كه او حقيقتاً مديون شخص سوم شده آن را نپردازد . و اين التزام ، ضمنى است به خاطر معهود بودن رجوع به او ، در صورت نپرداختن مديون . و براى دافع ، رجوع به مدفوع عنه جايز است در صورتى كه متبرّع در پرداخت نبوده و اين نيز ، لازمهء قرار مذكور مىباشد . و ظاهر آن است كه بعد از آنكه ربوى نباشد ، اين معامله و التزام مذكور ، صحيح است ؛ زيرا اين از قبيل ضمّ ذمّه به ذمّه مىباشد و به حسب قواعد صحيح است ، اگر چه بنابر مذهب حق ، به ضمان برنگردد .
و از جملهء آنها اين است كه : صورت سابق به حالش باشد ؛ البته طلبكار صورى به سبب كار معاملى خودش - در فرض نپرداختن صاحبش - ضامن مىشود ، به اين معنى كه آنچه در ذمّه صاحبش مىباشد - در فرض عدم پرداختن - به ذمّه او منتقل مىشود و اين نيز داراى وجه صحت است ، اگر چه خالى از اشكال نمىباشد ، سپس اگر مديون صورى ، آنچه را كه ملتزم يا ضامن شده بود به شخص ثالث بپردازد ، حق دارد به طلبكار صورى
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 649
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٤٩