اين نيز معاملهء مستقلى است كه مرجع آن التزام به جبران خسارت از مال مشترك در مقابل جبران فلان خسارت مىباشد . و ممكن است اين عقد به طور عقد ضمان واقع شود ؛ به اينكه هر يك از آنان خسارت شركايش را به نسبت ، در مقابل ضمانت ديگرى ضمانت نمايد ، البته اداى آن از مال مشترك مىباشد . ليكن اظهر در آن ، التزام به جبران خسارت است در مقابل جبران به نسبت مال مشترك آنها از اين مال . و اين عقد لازم است . و احتمال دارد عقد شركتى باشد كه هر يك از آنان در ضمن عقد ، خسارت هر يك از شركا را ملتزم شده است . و در اين صورت ، عقد جايز مىباشد ، نه لازم .
مسأله 8 - ظاهر آن است كه بيمهء مختلط ( همراه ) با اشتراك در سودى كه براى شركت از استفادهء تجارت - با مبالغ جمع شده از مشتركين - حاصل شده ، صحيح مىباشد ؛ خواه بيمه بر حيات باشد - به اينكه مبلغ بيمه وقت وفات مورد بيمه ، يا وقت انتهاى مدت بيمه ، پرداخت شود و بيمهكننده طبق قرارداد ، حق اشتراك در سود داشته باشد پس سهم هر يك از سود ، به مبلغ بيمه اضافه مىشود - يا بيمه بر جبران خسارت باشد با اشتراك در سود ، همان طورى كه ذكر شد . بنا بر اين معامله مذكور ، شركت عقدى است با شرط يا شرايط مجاز . و اگر از بعضى كار و از بعضى از آنها نقود باشد و قرارشان مانند مضاربه باشد نيز نزد من صحيح است ؛ زيرا لازم نيست آنچه كه در مضاربه پرداخت مىشود طلا و نقرهء مسكوك باشد ، بلكه آنچه كه معتبر است اين است كه از نقود - در مقابل كالا - باشد . و اين عقد لازم است در صورتى كه به مضاربه برنگردد و اگر عقد مضاربهاى است كه در ضمن آن بيمه باشد ، پس از دو طرف جايز است .
مسأله 9 - اگر بيمهكننده به پرداخت اضافهاى بر مبلغ بيمه ملتزم شود ، ظاهر آن است كه اشكالى ندارد ، مانند كسى كه حياتش را نزد شركت بيمه ، براى مدت معلومى بر مبلغ معلومى ، بيمه نمايد و اين شركت قسطهاى ماهانه مقدّره را در مقابل بيمه استيفا نمايد و شركت به پرداخت مبلغى - اضافه بر مبلغ بيمه - جهت ترغيب بيمهشدگان ، ملتزم شود .
بنابراين ، اين زياده ، از رباى قرضى نيست ؛ براى آنكه پرداخت قسطها ، از جهت قرض نيست ، بلكه بيمه ، معاملهء مستقلى است كه در ضمن آن ، اين شرط شده است و اين شرط جايز و نافذ است كه عمل به آن لازم مىباشد .
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 647
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٤٧