بيمه از شخص يا مال يا بيمارى و مانند آن است . دوم - تعيين دو طرف عقد كه مثلًا شخص يا شركت يا دولت باشد . سوم - تعيين مبلغى كه بيمه شونده به بيمهكننده مىپردازد . چهارم - تعيين خطرى كه موجب خسارت است ، مانند سوختن و غرق شدن و دزدى و بيمارى و وفات و مانند آن . پنجم - تعيين اقساطى كه بيمه شونده مىپردازد ، در صورتى كه پرداخت آن اقساطى باشد . و همچنين تعيين زمان آنها . ششم - تعيين زمان بيمه از جهت ابتدا و انتها . و اما تعيين مبلغ بيمه ، به اينكه مثلًا هزار دينار تعيين شود لازم نيست ، پس اگر مورد بيمه معيّن شود و بيمهكننده ملتزم شود كه هر خسارتى كه بر او وارد شود بر من است ، يا من به پرداخت آن ملتزم مىباشم ، كفايت مىكند .
مسأله 5 - ظاهر آن است كه بيمه با شرايط گذشته صحيح است و بين انواع آن فرقى نيست از بيمهء بر حيات يا بر اتومبيلها و هواپيماها و كشتىها و مانند آنها يا بر محمولههاى زمينى و هوايى و دريايى ، بلكه بر كارگران شركت يا دولت يا بر اهل خانه يا اهل روستا يا بر خود روستا يا شهر يا اهل آنها و در اين صورت بيمه شونده ، شركا يا رئيس شركت يا دولت يا صاحب خانه يا روستا مىباشد ؛ بلكه دولتها مىتوانند كه اهل شهر يا منطقه يا مملكت را بيمه نمايند .
مسأله 6 - ظاهر آن است كه بيمه عقد مستقلى است و آنچه كه رايج است بدون شبهه صلح و همچنين هبهء معوّضه نمىباشد . و احتمال مىرود كه ضمان به عوض باشد ، ولى اظهر آن است كه بيمه ، مستقل است و از باب ضمان عهده نمىباشد ، بلكه از باب التزام به جبران خسارت است اگر چه ايقاع آن به نحو صلح و هبه معوضه و ضمان معوض ممكن است . و بر همهء فرضها ، بنابر اقوى صحيح است . و عقد بيمه لازم است و هيچ يك از دو طرف ، حق فسخ آن را ندارند مگر با شرط . و آنها ( با توافق هر دو طرف ) مىتوانند اقاله كنند .
مسأله 7 - ظاهر آن است كه بيمه به نحو متقابل صحيح است و آن به اين صورت است كه گروهى توافق مىكنند كه مؤسسهاى به وجود بياورند كه در آن سرمايهء مشتركى جهت جبران خسارتى كه بر يكى از آنها وارد مىشود باشد ؛ و اين هم بنابر اظهر صحيح است . و
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 646
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٤٦