مسأله 10 - اعادهء بيمه اشكالى ندارد ، به اينكه بعضى از شركتهاى بيمه از شركتهاى بزرگ و وسيعتر از آنها ، بخواهد كه شركت بيمهاش را بيمه نمايد .
و از جمله آنها سفته است
سفته بر دو قسم است :
يكى از آنها اين است كه از وجود قرض حقيقى حكايت مىكند ، به اينكه شخصى ، دينى - مانند صد دينار - بر ديگرى تا مدت معلومى دارد ، پس طلبكار ورقهء سفته را از مديون مىگيرد .
دومى از آنها اين است كه از قرض صورى حكايت مىنمايد و مجامله ( سفته دوستانه ) ناميده مىشود ، پس دينى بر شخصى نمىباشد .
مسأله 1 - در نوع اول اگر سفته را بگيرد تا نزد شخص ثالثى به مبلغ كمتر ، تنزيل نمايد ، به اينكه آنچه را كه در ذمّه مديون دارد به كمتر از آن بفروشد ، اشكالى در آن نيست . در صورتى كه عوضين از مكيل و موزون نباشند ، مانند اسكناس ايرانى و دينار عراقى و دلار و ساير اوراق نقدى ؛ زيرا اينها نه مكيل مىباشند و نه موزون . و اعتبار دادن دولتها به آنها ، آنها را ثمن قرار داده است و امثال اينها حاكى از طلا و نقره نمىباشند ، بلكه قابليت آنها جهت تبديل به طلا و نقره ، موجب اعتبار آنها شده است . و معامله به سبب خود آنها واقع مىشود . و سفتهها حاكى از اوراق نقدى مىباشند و بعد از معامله بر ذمّه مديون ، او مديون شخص ثالث مىشود و اين در صورتى است كه حقيقتاً با آن قصد بيع داشته باشند ، نه فرار از رباى قرضى . و در صورتى كه ربوى باشد ، چنين معاملهاى جايز نمىباشد ؛ اگر چه حقيقتاً قصد بيع به آن بنمايند . و اما اگر طلبكار از شخص ثالثى ، قرض بگيرد و او را به ذمهء مديون حواله دهد ؛ بيشتر از آنچه كه گرفته است ، اين به طور مطلق حرام است ، خواه از مكيل يا موزون باشد يا نه ، اگر چه قرض صحيح است .
مسأله 2 - معامله با سفتههاى صورى كه از آنها به مجامله ( سفته دوستانه ) تعبير مىشود جايز نيست ، مگر اينكه به يكى از وجوه آتى برگردد :