رجوع كند و آنچه را كه از طرف او پرداخته بود ، بگيرد .
مسأله 3 - بعد از آنكه آنچه كه در عمل بانكها و مانند آنها متعارف است اين است كه در صورت نپرداختن سفته دهنده ، به فروشنده ورقه سفته و به كسى كه امضاى او در آن ورقه است - طبق قوانينى كه عرفاً جريان دارد و اين امر نزد تمام آنها معهود مىباشد - رجوع مىشود ، اين التزام ضمنى مىشود از آنها بر تعهّد اداى آن در وقت مطالبه . و اين نيز شرط در ضمن قرار است كه لازم است مراعات شود . البته اگر آن را نداند و معهود هم نباشد ، قرارى نيست و ملزم به چيزى نمىشود .
مسأله 4 - آنچه را كه بانك و غير آن در وقت تأخير افتادن پرداخت ، بعد از رسيدن وقت و تسليم ننمودن مبلغ از ناحيهء مديون صورى ، از مديون مىگيرند ، حرام است و گرفتن آن جايز نمىباشد ، اگر چه به رضايت دو طرف معامله باشد .
مسأله 5 - سفتهها و ساير اوراق تجارتى ، ماليّت ندارند و از نقود نيستند و معاملاتى كه با آنها واقع مىشود به خود آنها واقع نمىشود ، بلكه به نقود و غير آنها كه اوراق از آنها حكايت مىكند مىباشد . و دادن آنها به طلبكار ، ذمّهء مديون را ساقط نمىكند . و اگر چيزى از آنها در دست غاصب و مانند آن تلف شود ، يا شخصى آن را تلف كند به ضمان تلف يا اتلاف ، ضامن نمىباشد . و اما اوراق نقدى ، مانند اسكناس و دينار و دلار و غير آنها داراى ماليت اعتبارى مىباشند و آنها مانند دينار و درهم مسكوك طلا و نقره از نقود مىباشند و دادن آنها به طلبكار مسقط ذمّه مديون است . و در تلف و اتلاف آنها مانند ساير اموال ضمان ثابت است .
مسأله 6 - تحقيقاً گذشت كه رباى غير قرضى در اوراق نقدى ، جارى نمىشود ؛ پس تبديل بعضى از آنها به بعضى به زياده و كم جايز است ؛ خواه آنچه كه به يكديگر تبديل مىشود از نقد دو مملكت باشد مانند تبديل دينار به اسكناس يا چنين نباشد مانند تبديل اسكناس به مانند آن ( اسكناس ) و دينار به مثل آن ( دينار ) . و بين اينكه معتمد - پشتوانه - آنها طلا و نقره باشد يا غير آنها از معادن مانند سنگهاى قيمتى و نفت ، فرق نمىكند .
البته اگر در موردى فرض شود كه اوراق ياد شده مانند اوراق تجارتى است ، حكم آنها
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 650
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٥٠