مانند همان اوراق است ، ليكن اين مجرّد فرض است . اين در صورتى است كه بيع را به آن قصد نمايد - نه قرض را - و گرنه جايز نمىباشد .
مسأله 7 - به اوراق نقدى زكات تعلق نمىگيرد . و در آنها حكم بيع صرف ، جارى نمىشود . البته بنابر اقوى مضاربه به آنها جايز است .
و از جملهء آنها سرقفلى است
مسأله 1 - اجاره نمودن اعيان استيجارى - دكان باشند يا خانه يا غير آنها - موجب حدوث حقى براى مستأجر در آنها نمىشود به طورى كه موجر بعد از تمام شدن اجاره ، حق بيرون كردن او را نداشته باشد . و همچنين طولانى بودن مدت بقاى او و تجارتش در محل كسب يا آبرو و قدرت تجارتى او كه موجب توجه مردم به محل كسب او شوند ، - هيچ كدام از اين امور - موجب پيدا شدن حقى براى مستأجر بر آن اعيان نمىشود . پس اگر مدت اجاره تمام شود بر او واجب است كه محل را تخليه و به صاحبش تحويل دهد . پس اگر در مكان مذكور با عدم رضايت مالك باقى بماند غاصب و معصيت كار است و اگر تلف شود - و لو به آفت آسمانى باشد - ضمان مكان بر او مىباشد . همانطور كه اجرت المثل اين مكان مادامىكه زيردست او است و تسليم مالك نكرده ، بر او مىباشد .
مسأله 2 - اگر اين شخص آن مكان غصبى را اجاره دهد ، اجاره باطل است . و اگر چيزى را به عنوان مال الاجاره بگيرد ، حرام است ؛ پس اگر تلف شود يا اتلاف نمايد ضامن پرداخت كنندهء آن مىباشد ، همانطور كه پرداخت كنندهء مال الاجاره اگر آن محل را قبض نمايد ، ضامن مالك آن مىشود و اجرت المثل آنجا براى مالك بر عهدهء او مىباشد .
مسأله 3 - سرقفلى را كه غاصب در اين صورت مىگيرد حرام است و اگر آنچه را كه از او گرفته نزد او تلف شود يا آن را تلف نمايد ، براى مالكش ضامن است .
مسأله 4 - اگر جايى را براى تجارت در مدت طولانى مانند بيست سال مثلًا اجاره نمايد و مستأجر حق داشته باشد كه آنجا را به ديگرى اجاره دهد و اتفاقاً اجرت المثل محل در اثناى اين مدت ترقى كند ، حق دارد آنجا را به مقدارى كه خودش اجاره كرده ،