اجاره دهد و مقدارى هم بر حسب توافقى كه هر دو مىكنند به عنوان سرقفلى بگيرد براى اينكه به او اجاره دهد .
مسأله 5 - اگر مثلًا دكانى را اجاره كند و بر موجر شرط كند كه تا مدت طولانى مثلًا ، بر مبلغ اجاره نيفزايد و نيز شرط كند اگر آنجا را به ديگرى تحويل دهد و آن ديگرى به غير او و به همين منوال ، موجر با آن غير ، معاملهاى نمايد كه با اين مستأجر مىكند ؛ سپس اتفاقاً اجرتش بالا رود پس مستأجر حق دارد آنجا را به ديگرى تحويل دهد تا موجر همان معاملهاى را كه با مستأجر انجام مىداده با آن ديگرى عمل كند و مستأجر مقدارى را به عنوان سرقفلى بگيرد به جهت اينكه محل را تحويل ديگرى مىدهد و سرقفلى به اين عنوان حلال است .
مسأله 6 - اگر در ضمن عقد اجاره بر موجر شرط كند مادامىكه مستأجر در آنجا است ، بر مبلغ اجاره نيفزايد و حق اخراج او را نداشته باشد و بر موجر است اجاره دادن آن در هر سال به مقدار مذكور ، پس مستأجر حق دارد مقدارى به عنوان سرقفلى از موجر يا از شخص ديگر بگيرد تا حقش را ساقط نمايد يا محل را تخليه كند .
مسأله 7 - اگر در ضمن عقد بر موجر شرط كند كه محل را به غير او اجاره ندهد و سالانه به اجارهء متعارف در هر سال ، به او اجاره دهد ، پس مستأجر حق دارد كه جهت اسقاط حقش يا تخليهء محل ، مقدارى را به عنوان سرقفلى بگيرد .
مسأله 8 - مالك حق دارد هر مقدارى را كه بخواهد به عنوان سرقفلى از شخص بگيرد تا محل را به او اجاره دهد ، همانطور كه مستأجر حق دارد كه در اثناى مدت اجاره ، از شخص ثالث سرقفلى بگيرد تا آنجا را به او اجاره دهد ، در صورتى كه مستأجر حق اجاره دادن را داشته باشد .
و از جملهء آنها كارهاى بانكها است
مسأله 1 - در بانكها و انواع آنها - از بانكهاى داخلى و خارجى و دولتى و غير آنها - در احكامى كه مىآيد ، فرقى نيست و همچنين در اينكه آنچه از آنها گرفته مىشود -