احتمال دارد كه از وقت بهبودى باشد . و ضرب الاجل به حكم حاكم توقف ندارد .
مسأله 6 - بعد از حلول سال ، ديه از كسى كه به او تعلق گرفته ، مطالبه مىشود . و اگر بعد از حلول سال بميرد آنچه كه بر او لازم شده ، ساقط نمىشود و در تركهاش ثابت مىباشد . و اگر در اثناى سال بميرد در تعلق آن به تركهاش مانند كسى كه بعد از حلول سال بميرد يا سقوط آن از او و تعلق آن به غير او ، اشكال و تردّد است .
مسأله 7 - اگر عاقلهاى غير از امام عليه السلام نداشته باشد ، يا در صورت وجود ، از ديه عاجز باشد ، از امام عليه السلام گرفته مىشود ، نه از قاتل . و بعضى گفتهاند كه از قاتل گرفته مىشود و اگر مالى نداشته باشد از امام عليه السلام گرفته مىشود ، ولى اولى اظهر است .
مسأله 8 - تحقيقاً گذشت كه ديهء عمد و شبه عمد در مال جانى مىباشد ، ليكن اگر فرار كند و بر او توانايى نباشد ، در صورتى كه مال داشته باشد از مالش گرفته مىشود و گرنه از الأقرب فالأقرب به او گرفته مىشود . و اگر قرابتى نداشته باشد امام عليه السلام آن را ادا مىكند و خون مرد مسلمان هدر نمىرود .
سوم ( از ملحقات ) : در جنايت بر حيوان
و اين به اعتبار مجنىّ عليه ، سه قسم مىباشد :
اول : آنچه كه عادتاً خورده مىشود
مانند انعام ثلاثه و غير آنها ، پس اگر كسى چيزى از آنها را به تذكيه تلف نمايد تفاوت بين زنده و مذكّاى آن ، بر او لازم است . و اگر بين آنها تفاوتى نباشد چيزى بر او نمىباشد ، اگر چه گناه كرده است . و اگر بدون تذكيه آن را اتلاف كرده باشد ، قيمت روز اتلاف آن بر او لازم مىباشد . و احتياط ( مستحب ) آن است كه بالاترين دو قيمت روز تلف و ادا را بپردازد . و اگر در آن چيزى باقى بماند كه به آن انتفاع برده شود مانند پشم و كرك و غير آنها از آنچه كه از ميته ، قابل انتفاع است ، پس براى مالك مىباشد . و از قيمت آنچه كه تلف شده و غرامت داده مىشود ، كم مىشود .
مسأله 1 - مالك حق ندارد مذبوح را - در صورتى كه مذكّى باشد - رد كند و مطالبهء مثل يا قيمت را بنمايد ، بلكه آنچه كه تفاوت قيمت بين حال حيات و بعد از تذكيه است ، براى او ثابت مىباشد .