دوم ( از ملحقات ) : در عاقله
و كلام در آن در دو امر است :
اول : تعيين محل است و آن عصبه ، سپس معتق ، سپس ضامن جريره و سپس امام عليه السلام است . و ضابطهء عصبه ، كسى است كه به توسط پدر و مادر يا پدر قرابت دارد مانند برادران و اولاد آنها اگر چه پايين بروند و عمومه و اولاد آنها اگر چه پايين بروند .
مسأله 1 - در دخول پدران اگر چه بالا بروند و پسران اگر چه پايين بروند در عصبه خلاف است و اقوى آن است كه در عصبه داخل مىباشند .
مسأله 2 - زن بدون اشكال عاقله نمىشود . و همچنين بنابر ظاهر بچه و ديوانه ، اگر چه از ديه ارث ببرند . و همچنين اهل ديوان ، در صورتى كه عصبه نباشند ، و همچنين اهل بلد اگر عصبه نباشند داخل آن نمىباشند . و قاتل ، در ضمان شريك عصبه نمىشود . و جوانها و پيرها و ضعفا و بيماران در صورتى كه عصبه باشند عاقله مىشوند .
مسأله 3 - آيا فقير در حال مطالبه - كه وقت حلول سال است - چيزى را متحمل مىشود يا نه ؟ در آن تأمل است ، اگر چه اقرب به اعتبار ، عدم تحمل آن مىباشد .
مسأله 4 - عاقله ، ديهء موضحه و بيشتر را تحمل مىكند . و اقوى آن است كه اگر كمتر از آن باشد ، متحمل نمىشود .
مسأله 5 - عاقله ، ديهء خطايى را ضامن است و تحقيقاً گذشت كه در سه سال ، هر سالى در وقت تمام شدنش ، ثلث ديه گرفته مىشود . و بين ديهء مرد و زن فرقى نيست . و اقرب آن است كه حكم تقسيم بر سه سال در مطلق ديه خطايى - از نفوس و جنايات ديگر - جارى مىباشد .
مسأله 6 - عاقله در آنچه كه پرداخت مىكند ، حق رجوع بر جانى را ندارد - همانطور كه گذشت - و قول به رجوع ضعيف است .
مسأله 7 - آنچه كه با اقرار ثابت مىشود به عهدهء عاقله درنمىآيد ، بلكه بايد با بيّنه ثابت شود ؛ پس اگر اصل قتل با بيّنه ثابت شود و قاتل ادعاى خطا كند و عاقله او را انكار نمايد