قول ، قول عاقله است با يك قسم ، پس با عدم ثبوت خطا با بيّنه ، ديه در مال جانى مىباشد .
مسأله 8 - همانطور كه گذشت عمد و شبه عمد به عهدهء عاقله نيست . و همچنين آنچه كه در عمد و شبه عمد بر آن مصالحه مىشود . و همچنين است ساير جنايتها ، مانند هاشمه و مأمومه ، در صورتى كه از عمد يا شبه عمد واقع شوند .
مسأله 9 - اگر شخصى به خطا جنايتى بر خودش وارد كند - قتل باشد يا كمتر از آن - هدر مىباشد و عاقله آن را ضامن نمىباشد .
مسأله 10 - بين اهل ذمّه ، معاقلهاى - در آنچه كه از قتل يا جراحت ، جنايت مىكنند - نيست و فقط از اموالشان گرفته مىشود . پس اگر مال نداشته باشند جنايت بر امام مسلمين رجوع مىشود ، در صورتى كه جزيه را به او مىپردازند .
مسأله 11 - ديه را نمىپردازد مگر كسى كه كيفيت انتساب او به قاتل معلوم باشد و ثابت شود كه او از عصبه مىباشد ؛ پس اينكه او از فلان قبيله است كفايت نمىكند تا اينكه معلوم شود كه او عصبهء جانى مىباشد . و اگر با بيّنه شرعى عصبه بودن او ثابت شود انكار طرف ، مسموع نمىباشد .
مسأله 12 - اگر پدر ، فرزندش را به طور عمد يا به شبه عمد بكشد ديه بر او مىباشد و او نصيبى از آن ندارد . و اگر او وارثى غير از پدر نداشته باشد پس ديه مال امام عليه السلام مىباشد .
و اگر به طور خطايى او را بكشد ديه بر عاقله است و وارث او ، آن را ارث مىبرد . و در ارث بردن پدر در اينجا دو قول است كه اقرب آنها عدم آن مىباشد . پس اگر وارثى غير از پدر نداشته باشد امام عليه السلام ارث مىبرد .
مسأله 13 - عمد بچه و ديوانه ، در حكم خطا است ؛ پس ديه در آن بر عاقله مىباشد .
مسأله 14 - عاقله ، جنايت چهارپا را نمىپردازد اگر به تفريط مالك يا به غير تفريط او جنايت كند . و اتلاف مالى را ضامن نمىباشد ؛ پس اگر مال ديگرى را به صورت خطايى اتلاف كند يا آن را بچه يا ديوانه تلف نمايد عاقله ضامن آن نمىباشد . پس ضمانت عاقله مخصوص به جنايت آدم بر آدم است به صورتى كه گذشت . پس از عصبه ، ثمرهء مهمّى در بيان ساير محلهاى عاقله ؛ يعنى معتق و ضامن جريره و امام عليه السلام نيست .
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 638
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٣٨