خطا يا شبه عمد كشته شود حاكم حق استيفاى آن را دارد . و آيا حق عفو دارد ؟ دو وجه است كه احوط ( وجوبى ) عدم آن مىباشد .
گفتارى در ملحقات
ملحقات چند امر است :
اول : در جنين
جنين اگر روح در او دميده شده باشد در او ديهء كامل - هزار دينار - است ، در صورتى كه در حكم مسلمان حرّ باشد و پسر باشد ؛ و در دختر نصف آن است . و اگر گوشت ، جنين را پوشانده باشد و خلقت او كامل شده باشد در او صد دينار است ، چه جنين پسر باشد يا دختر . و اگر گوشت او را نپوشانده باشد و استخوان باشد در آن هشتاد دينار و در مضغه شصت و در علقه چهل و در نطفه اگر در رحم مستقر شده باشد ، بيست مىباشد . و در همهء اينها بين مرد و زن فرقى نيست .
مسأله 1 - اگر جنين ذمّى باشد آيا ديهء او عشر ديهء پدرش يا عشر ديهء مادرش مىباشد ؟
در آن تردّد است ، اگر چه اولى اقرب مىباشد .
مسأله 2 - بر جانى در جنين قبل از دخول روح ، كفّارهاى نيست . و ديهء كامل و كفّاره واجب نيست مگر بعد از علم به زنده بودن آن و لو به شهادت دو عادل از اهل خبره . و حركت او اعتبار ندارد مگر در صورتى كه معلوم باشد كه اختيارى است . و با علم به حيات ، در صورتى كه جنايت به مباشرت او باشد ، كفّاره واجب مىباشد .
مسأله 3 - اقوى آن است كه بين هر مرتبهاى كه قبلًا ذكر شد و مرتبهاى كه بعد از آن مىباشد چيزى نيست ؛ پس آنچه كه گفته شده كه بين آنها به اين حساب چيزى هست ، غير مرضى مىباشد .
مسأله 4 - اگر زن كشته شود و آنچه كه در درون دارد بميرد پس ديه زن كامل است و ديه ديگرى براى مردن فرزندش مىباشد . پس اگر معلوم باشد كه پسر است ديهاش را دارد يا دختر است پس ديهاش را دارد . و اگر مشتبه باشد نصف هر دو ديه مىباشد .