مسأله 6 - ديهء شجاج در سر و صورت - همانطور كه گذشت - مساوى است . و مشهور آن است كه ديهء شبيه آن از جرحها در بدن به نسبت ديهء عضوى است كه جراحت در آن اتفاق مىافتد از ديهء رأس - يعنى نفس - در صورتى كه عضو ، ديهء مقدرى داشته باشد . پس در حارصهء دست ، نصف شتر يا پنج دينار است . و در حارصهء يكى از دو بند انگشت شصت ، نصف يك دهم شتر يا نصف دينار است و به همين منوال . و اگر ديهء مقدرى نداشته باشد ، حكومت ثابت است .
مسأله 7 - زن با مرد در ديههاى اعضا و جرحها مساوى است تا اينكه به ثلث ديهء مرد برسد ، سپس زن به نصف برمىگردد ؛ جانى مرد باشد يا زن بنابر اقوى . پس در قطع يك انگشت از زن صد دينار و در دو انگشت دويست و در سه انگشت سيصد و در چهار انگشت دويست دينار مىباشد . و از مرد براى زن و برعكس آن ، در اعضا و جرحها بدون رد قصاص گرفته مىشود تا اينكه به ثلث برسد ، سپس با رد اگر زن بر مرد جنايت كند - نه مرد بر زن - قصاص گرفته مىشود .
مسأله 8 - هر آنچه كه از اعضاى مرد مانند دو دست و دو پا و منافع و جراح ديهء مرد ثابت مىباشد در آن اعضاى از زن ، ديهء زن ثابت مىباشد . و همچنين از مرد ذمّى ديهء خودش و از زن ذمّى هم ديهء زن ذمّى مىباشد .
مسأله 9 - هر جايى كه در آن به ارش يا حكومت گفته مىشود آن دو يكى است و منظور آن است كه مجروح يكدفعه به طور سالم قيمت مىشود در صورتى كه مملوك باشد و دفعهء ديگر با جنايت تقويم مىشود و با قيمت اولى نسبتگيرى مىشود و تفاوت بين آنها معلوم مىگردد و از ديهء نفس به حساب آن گرفته مىشود . و گفتيم كه اگر تفاوتى به حسب قيمت نباشد يا قيمت با جنايت بيشتر شده باشد - مانند اينكه انگشت زيادى او را كه نقص است ، قطع نمايد و با قطع آن ، قيمتش زيادتر شود - چارهاى از حكومت به معناى ديگر نيست و آن حكم نمودن قاضى به مصالحه است . و با عدم تصالح حكم به آنچه كه از تعزير و غير آن ، جهت ريشه كن كردن نزاع صلاح مىبيند . مسأله 10 - كسى كه ولىّ ندارد حاكم در اين زمان ولىّ او مىباشد ؛ پس اگر به صورت
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 634
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٣٤