بحث دوم : در اسباب
و منظور از اسباب در اينجا هر فعلى است كه تلف با وجود آن فعل ، به علتى غير آن حاصل مىشود ، به طورى كه اگر آن فعل نبود تلف حاصل نمىشد ، مانند كندن چاه و كار گذاردن كارد و انداختن سنگ و به وجود آوردن زمينه و محل لغزش و مانند اينها .
مسأله 1 - اگر سنگى را در ملكش يا ملك مباح قرار دهد يا چاهى را حفر نمايد يا ميخى را بكوبد يا چيزهاى لغزنده را بيندازد و مانند اينها ، ديه كسى را كه افتاده ضامن نيست . و اگر در راه ( عمومى ) مسلمين يا در ملك ديگرى بدون اذن او باشد ، بر او در مالش ضمان ثابت است و اگر در ملك ديگرى حفر نمايد و مالك راضى به آن باشد پس ظاهراً ضمان از حفركننده ساقط است . و اگر اين را به خاطر مصلحت رهگذرها انجام دهد ظاهراً ضمانى نيست ؛ مانند كسى كه جهت دفع حرارت يا جهت پخش نشدن غبار ، راه را آبپاشى كند و مانند اينها .
مسأله 2 - اگر مثلًا چاهى را در ملك خودش حفر نمايد سپس كسى را كه اطلاع ندارد دعوت نمايد ، مانند نابينا يا راه تاريك باشد ، ظاهراً ضامن است . و اگر بدون اذن او يا به اذن سابق او قبل از كندن چاه داخل شود و اذن دهنده مطلع نباشد ، ضامن نيست .
مسأله 3 - اگر سيل سنگى را بياورد ضمانى بر كسى نيست ، اگر چه به از بين بردن آن متمكن باشد . و اگر سنگ را بردارد و در جاى ديگرى مانند محل اول يا ضرردارتر از آن ، قرار دهد اشكالى در ضمان نمىباشد . و اما اگر به خاطر مصلحت عابرين آن را از وسط راه به كنارى بزند ، ظاهراً ضمانى نيست .
مسأله 4 - اگر در ملك ديگرى عدواناً چاهى را حفر نمايد ، پس شخص سومى در آن عدواناً داخل شود و در چاه بيفتد ، حفركننده ضامن است .
مسأله 5 - از ( اقسام ) ضرر رساندن به راه مسلمين ، نگهداشتن چهارپايان در راه و ريختن اشياء براى فروش است . و همچنين است نگهداشتن اتومبيلها ، مگر براى مصلحت رهگذرها ، به اندازهاى كه سوار شدن و نقل آنها بر آن توقف دارد .