نيست . البته اگر يكى از آنها كم حركت باشد به طورى كه صدق تصادم نكند بلكه گفته مىشود كه ديگرى به او خورده است بر مصدوم ضمانى نيست ؛ پس اگر اتومبيل كوچكى با اتومبيل بزرگى تصادم نمايد حكم همان است كه ذكر شد . بنا بر اين ، تقاص در ديه و قيمت ، واقع مىشود و صاحب زيادى - اگر باشد - بر تركهء ديگرى رجوع مىكند .
مسأله 16 - اگر تصادم عمدى نباشد ، به اينكه راه تاريك باشد يا هر دو غافل يا هر دو كور باشند ، پس نصف ديه هر يك از آنها بر عاقلهء ديگرى است . و همچنين است اگر هر دو متصادم بچه يا ديوانه يا يكى از آنها بچه و ديگرى ديوانه باشند در صورتى كه خود آنها سوار شده باشند يا ولىّ در جايى كه براى او جايز است آنها را سوار كرده باشد . و اگر آنها را بيگانه سوار نمايد يا ولىّ در غير مورد جواز يعنى در مورد مفسده ، سوار نمايد پس ديه هر يك از آنها به طور تمام بر كسى است كه آنها را سوار نموده است . و همچنين است قيمت چهارپاى آنها اگر تلف شده باشد .
مسأله 17 - اگر دو حرّ تصادم كنند و يكى از آنها بميرد و قتل شبه عمد باشد ، شخص زنده نصف ديه شخص تلف شده را ضامن است . و در روايتى است كه شخص باقى مانده تمام ديهء ميت را ضامن است ، ولى در اين روايت ضعف است . و اگر دو زن حامله تصادم كنند ، پس هر دو سقط كنند و بميرند نصف ديهء هر يك از آنها ساقط مىشود و نصف ديگرى ثابت مىماند و نصف ديهء جنين در صورتى كه قتل شبه عمد باشد در مال آنها ثابت مىشود و اگر خطا باشد پس بر عاقله است .
مسأله 18 - اگر ديگرى را بخواند و او را از منزلش شبانه خارج كند پس ضامن آن شخص مىباشد تا به خانه مراجعت كند . بنا بر اين ، اگر مفقود شود و حال او معلوم نباشد ، او ضامن ديهاش است . و اگر به طور مقتول پيدا شود و او بر ديگرى ادعا كند و اقامهء بيّنه نمايد تحقيقاً تبرئه مىشود . و اگر بيّنه نباشد ، ديه بر او است ؛ و بنابر اصح قود بر او نمىباشد . و همچنين است اگر به قتل او اقرار نكند و آن را بر ديگرى هم ادعا ننمايد . و اگر به صورت مرده پيدا شود ، چنانچه معلوم شود كه او به طور طبيعى مرده يا مار يا عقربى او را نيش زده و قتل او محتمل نباشد ضمانى نيست . و در صورت احتمال قتل او ، بنابر اصح ، بر او ضمان است .
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 600
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٠٠