مسأله 31 - غير اهل ذمّه از كفّار ، ديه ندارد ؛ خواه از صاحبان عهد باشند يا نه ، دعوت اسلام به آنها رسيده باشد يا نه ، بلكه ظاهر آن است كه اگر ذمّى از ذمّه خارج شود ، ديه ندارد . و همچنين اگر از دينش به غير اهل ذمّه مرتد شود ديهاى برايش نيست . و اگر ذمّى از دينش به دين ذمّى ديگر خارج شود در ثبوت ديه اشكال است ، اگر چه ثبوت ديه بعيد نيست .
گفتارى در موجبات ضمان
و در آن چند مبحث است :
بحث اول : در مباشر
مسأله 1 - منظور از مباشرت ، اعم است از اينكه فعل از او بدون وسيلهاى صادر شود ، مانند خفه نمودن او با دستش يا زدن او با دست يا با پايش ، پس به واسطهء آن كشته شود ، يا اينكه با وسيلهاى باشد مانند تير زدن به او يا ذبح كردن او با چاقو ، يا اينكه قتل بدون تأويلى عرفاً منتسب به او باشد مانند انداختن او در آتش يا غرق نمودن او در دريا يا انداختن او از بلندى و غير اينها از وسايطى كه با آنها صدق مىكند كه قتل منتسب به او باشد .
مسأله 2 - اگر قتل عمداً واقع شود ، قصاص در آن ثابت مىشود . و كلام در اينجا در جايى است كه عمداً واقع نشود ، مثل اينكه به هدفى تير بزند پس به انسانى اصابت كند ، يا به جهت تأديب ، او را بزند پس مرگ ، اتفاق بيفتد و نظاير اينها از آنچه كه كلام در آنها در شبه عمد و خطاى محض گذشت .
مسأله 3 - اگر به عنوان تأديب بزند ، پس قتل اتفاق بيفتد او ضامن است ؛ خواه زننده ، زوج باشد يا ولىّ بچه يا وصى ولىّ يا معلّم بچهها . و ضمان در اينجا در مالش مىباشد .
مسأله 4 - پزشك آنچه را كه به واسطهء معالجه تلف مىنمايد در صورتى كه در علم و عمل قاصر باشد و لو اينكه مأذون باشد ، يا شخص قاصرى را بدون اذن از ولىّ او ، يا شخص بالغى را بدون اذن خود او معالجه كند اگر چه عالم و در عمل داراى اتقان باشد