لازم نيست . و همچنين اگر او را در حلّ رمى كند پس به حرم برود و در آن بميرد يا برعكس آن باشد ، تغليظ بر او لازم نمىباشد ؛ چه رمىكننده در حلّ باشد يا در حرم .
مسأله 25 - اگر خارج حرم بكشد و به حرم پناه ببرد ، از او در حرم قصاص گرفته نمىشود ، ليكن در خوردنى و آشاميدنى بر او تنگ گرفته مىشود تا از حرم بيرون بيايد پس از او قود گرفته مىشود . و اگر در حرم جنايت كند از او در حرم قصاص گرفته مىشود . و بنابر رأيى مشاهد مشرفه نيز به حرم ملحق مىشوند .
مسأله 26 - آنچه كه از مقدارها ذكر شد ، ديه مرد حرّ مسلمان است و اما ديهء زن حرّ مسلمان پس از تمام مقدارهاى گذشته نصف است ؛ بنا بر اين از شتر پنجاه و از دينار پانصد و به همين صورت مىباشد .
مسأله 27 - زن و مرد در جرح از جهت قصاص و ديه تا به ثلث ديهء حرّ برسد ، مساوى مىباشند و بعد از آن ، ديهء زن نصف مىشود ، پس مادامىكه به ثلث نرسيده است هر كدام از ديگرى بدون رد قصاص مىگيرد و اگر به ثلث رسيد براى مرد از زن بدون رد و براى زن از مرد با رد ، قصاص گرفته مىشود . و خنثاى مشكل به زن ملحق نمىشود .
مسأله 28 - تمام فرقههاى مسلمين - چه بر حق باشند يا بر باطل - در ديه مساوى مىباشند ، مگر كسى كه از آنها ، محكوم به كفر است مانند ناصبىها و خوارج و غلات ، در صورتى كه غلوّ آنها به كفر رسيده باشد .
مسأله 29 - ديهء زنازاده در صورتى كه بعد از بلوغش - بلكه بعد از رسيدن او به حدّ تميز - اظهار اسلام نمايد ، ديهء بقيهء مسلمين است . و در ديه او قبل از آن تردّد است .
مسأله 30 - ديه ذمّى حرّ - يهودى باشد يا نصرانى ، يا مجوسى - هشتصد درهم است و ديهء زن حرّه از آنها نصف ديهء مرد است . بلكه ظاهر آن است كه ديهء اعضاى آنها و جراحاتشان از ديهشان مانند ديه اعضاى مسلمان و جراحات مسلمان از ديهاش مىباشد .
همان طورى كه ظاهر اين است كه ديه مرد و زن از آنها مساوى است تا اينكه به ثلث برسد مانند مسلمان ، بلكه حكم به تغليظ بر آنها به آنچه كه بر مسلمان به وسيلهء آن تغليظ مىشود بعيد نمىباشد .
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 595
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٩٥