پنج « حقه » و بيست و پنج « جزعه » است و ترجيح اولى بعيد نيست و احتمال دارد كه تخيير باشد ؛ ولى احوط مصالحه است .
مسأله 19 - ديهء خطاى محض داراى تخفيف است نسبت به عمد و شبه عمد در سن شتر و صفت آن - در صورتى كه حمل را در شبه عمد معتبر بدانيم - و در استيفا ، زيرا اين ديه در سه سال - در هر سال ، ثلث آن - گرفته مىشود . اما در غير شتر از اصناف ديگر كه گذشت ، بين اين ديه و غير آن فرقى نيست .
مسأله 20 - ديه در يك سال يا دو سال يا سه سال - بنابر اختلاف اقسام قتل - گرفته مىشود ؛ خواه ديه كامل باشد مانند ديهء مرد حرّ مسلمان يا ناقص باشد مانند ديهء زن و ذمّى و جنين ، يا ديهء اعضا باشد .
مسأله 21 - بعضى گفتهاند : اگر ديهء عضو به مقدار ثلث باشد ، در خطا در يك سال گرفته مىشود و اگر بيشتر از ثلث باشد ثلث با پايان يافتن سال ، حالّ مىشود و زايد بر ثلث در صورتى كه يك ثلث ديگر و كمتر باشد در پايان سال دوم حالّ مىشود و اگر بيشتر باشد ثلث آن در وقت تمام شدن سال دوم حالّ مىشود و زايد بر اين ثلث در وقت تمام شدن سال سوم حالّ مىشود . ولى در آن تأمل و اشكال است ، بلكه اقرب توزيع آن تا سه سال است .
مسأله 22 - ديهء قتل خطا - به تفصيلى كه ان شاء اللَّه تعالى مىآيد - بر عاقله است و جانى چيزى از آن را ضامن نمىباشد و عاقله بر قاتل رجوع نمىكند .
مسأله 23 - اگر قتل را در ماههاى حرام - رجب و ذى القعده و ذى الحجّه و محرم - مرتكب شود بر او به جهت تغليظ و شدت ، يك ديه و ثلث است ، از هر جنسى كه باشد . و همچنين است اگر آن را در حرم مكهء معظّمه مرتكب شود . ولى حرم مدينه منوّره و همچنين بقيه مشاهد مشرفه ، به مكهء معظّمه ملحق نمىشود . و در اعضا و همچنين در قتل نزديكان ، تغليظى نمىباشد .
مسأله 24 - اگر در حالى كه در حِلّ است با تير و مانند آن ، كسى را كه در حرم مىباشد رمى كند ، پس او را در حرم بكشد ، تغليظ بر او لازم است . و اگر در حالى كه در حرم است كسى را كه در حلّ است رمى نمايد پس او را در حِلّ بكشد ظاهر آن است كه تغليظ بر او
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 594
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٩٤