سى « حقه » كه آن ( شترى ) است كه داخل سال چهارم شده باشد و سى « بنت لبون » كه آن ( شترى ) است كه داخل سال سوم شده است . و در روايت ديگرى آمده است : سى و سه « حقه » و سى و سه « جذعه » كه آن ( شترى ) است كه داخل سال پنجم شده است و سى و چهار « ثنيه » ، كه همهء آنها « طروقه » باشند ، يعنى همهء آنها به حدّ جفتگيرى با فحل رسيده باشند يا آنهايى مىباشند كه فحل بر آنها راه پيدا كرده و آنها حامله شدهاند . و در روايت سومى عوض « طروقه بودن همه » ، « خلفه بودن همه » آمده است . و در روايت چهارمى بين آن دو روايت جمع نموده و گفته است : « همه آنها خلفهء از طروقهء فحل باشند » و غير اينها ، پس قول به اينكه جانى بين آنها تخيير دارد بعيد نيست ، ليكن خالى از اشكال نمىباشد ، پس احوط مصالحه است و جانى حق دارد احوط آنها را بگيرد .
مسأله 15 - اين ديه هم از مال جانى است ؛ نه عاقله ، پس اگر مالى نداشته باشد ، بايد از او خواسته شود كه كوشش كند ، يا تا توانايى مالى ، مهلت داده شود ، چنان كه در بقيّهء ديون چنين است . و اگر بر آن توانايى پيدا نكند ، احتمال مىرود كه بر بيت المال باشد .
مسأله 16 - احوط ( وجوبى ) براى جانى آن است كه اين ديه را از دو سال تأخير نيندازد . و احوط ( وجوبى ) براى ولىّ آن است كه به او تا دو سال مهلت بدهد ، هر چند كه بعيد نيست گفته شود كه در دو سال از او خواسته مىشود كه ادا كند .
مسأله 17 - اگر گفتيم كه اعطاى حامله لازم است ، در صورتى كه ولىّ و كسى كه بر او ديه است در حمل اختلاف نمايند مرجع اهل خبره است ؛ و عدالت در اهل خبره معتبر نمىباشد و وثاقت كفايت مىكند . و اعتبار تعدد ، احوط و اولى است . و اگر خطا آشكار شود جبران آن لازم است . و اگر حمل ساقط شود يا حامل وضع حمل نمايد يا آنچه كه اداى آن واجب است ، عيب پيدا كند چنانچه قبل از قبض دادن باشد تبديل آن واجب است و گرنه واجب نمىباشد .
مسأله 18 - در ديهء خطا دو روايت است : اولى آنها سى « حقه » و سى « بنت لبون » و بيست « بنت مخاض » كه آن است كه در سال دوم داخل شده باشد و بيست « ابن لبون » است . و روايت ديگر ، بيست و پنج « بنت مخاض » و بيست و پنج « بنت لبون » و بيست و
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 593
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٩٣