مسأله 7 - ديهء عمد در يك سال گرفته مىشود و تأخير براى او جايز نيست مگر با تراضى . و او حق دارد كه در بين سال يا آخر آن ، ادا كند و ولىّ حق ندارد كه آن را در بين سال قبول نكند . پس ديهء عمد ، نسبت به شبه عمد و خطاى محض ، در سنّ شتر و استيفا مورد تشديد و سختگيرى مىباشد ، چنان كه كلام در آنها مىآيد .
مسأله 8 - جانى حق دارد كه از شتر بلد يا از غير آن بذل كند ، يا از شتر خود بذل نمايد يا اينكه شتر پستتر يا بهتر بخرد ، به شرط داشتن شرايط آن از صحت و سلامت و سن ، پس ولىّ حق مطالبهء بهتر يا مطالبهء شترى كه فعلًا ملك او است را ندارد .
مسأله 9 - قبول قيمت بازار به جاى اصناف ( ديههاى ششگانه ) ، در صورتى كه جانى - با وجود اصول - آن را بذل كند ، بر ولىّ واجب نمىباشد و در صورتى كه قيمت را ولىّ - با وجود آنها - مطالبه كند ، اداى آن بر جانى واجب نيست ؛ البته اگر تمام اصناف متعذر باشد و ولىّ قيمت را مطالبه كند ، اداى قيمت يكى از آنها واجب است و جانى در آن مخيّر است و ولىّ حق مطالبهء قيمت يكى از آنها را به طور معيّن ندارد .
مسأله 10 - ظاهر آن است كه تلفيق - به اينكه مثلًا ، نصف آن مقدار را دينار و نصف ديگرش را درهم يا نصف آن را از شتر و نصف ديگر را از غير شتر ، ادا كند - كافى نيست .
مسأله 11 - ظاهر آن است كه با تراضى آنها ، انتقال به قيمت جايز مىباشد ، چنان كه ظاهراً تلفيق جايز مىباشد ، به اينكه نصف آن مقدار را از يك اصل و نصف ديگر آن را از اصل ديگرى به عنوان قيمت آن - نه به عنوان اصل بودن - ادا نمايد .
مسأله 12 - اين ديه بر جانى مىباشد ، نه بر عاقله و نه بر بيت المال ، خواه بر ديه مصالحه كرده باشند و به آن راضى باشند يا ابتداءً واجب شود ، چنان كه در قتل پدر فرزندش را و مانند آن از مواردى كه ديه متعين مىباشد .
مسأله 13 - ديهء شبه عمد همان اصناف گذشته است ؛ و همچنين است ديهء خطا و عمد در سن شتر و استيفا به شدت و سختگيرى اختصاص دارد ، چنان كه گذشت .
مسأله 14 - اخبار و آرا در ديهء شبه عمد ، مختلف است ؛ پس در روايتى آمده است :
چهل « خلفه » يعنى حامله و « ثنيه » كه آن ( شترى ) است كه داخل سال ششم شده است و
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 592
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٩٢