مسأله 8 - در شجاج ( جراحتهايى كه در سر و صورت باشد ) ، مساوى بودن به مساحت طولى و عرضى معتبر است . گفتهاند : مساوى بودن از حيث عمق و فرورفتگى معتبر نمىباشد ، بلكه حصول اسم آن معتبر مىباشد ؛ و در آن تأمل و اشكال است . و وجه ، مساوى بودن در عمق است ، در صورت امكان . و اگر بدون عمد ، زياد نمايد ، بر او ارش است . و اگر ممكن نباشد مگر به نقص ، ثبوت ارش در زيادى ، بعيد نيست البته تأمل دارد .
و اين در جراحت « حارصه » ( زخم سطحى ) و « داميه » ( جراحتى كه خونريزى دارد ) و « متلاحمه » ( جراحتى كه گوشت پاره شده باشد ) است و اما در جراحت « سمحاق » ( جراحتى كه با استخوان فاصلهء كمى دارد ) و « موضحه » ( جراحتى كه استخوان آن معلوم شود ) ظاهر آن است كه مساوى بودن در عمق معتبر نمىباشد ؛ پس لاغر از چاق قصاص مىگيرد تا آنكه سمحاق و موضحه محقق شود .
مسأله 9 - قصاص در آنچه كه در آن نفس يا عضو در معرض خطر است ثابت نمىشود . و همچنين است در جايى كه استيفاى آن - بدون زياده و كم - ممكن نيست ، مانند « جائفه » ( ضربت درونى ) و « مأمومه » ( ضربت مغزى ) . و قصاص ثابت مىشود در هر جرحى كه در گرفتن آن نفس و عضو ، در معرض خطر نيست و با قصاص سلامتى غلبه دارد ، پس در حارصه و متلاحمه و سمحاق و موضحه ثابت مىشود ، ولى در « هاشمه » ( ضربتى كه استخوان را بشكند ) و همچنين در « منقله » ( ضربتى كه استخوان را بشكند و جا به جا كند ) و همچنين براى شكستگى چيزى از استخوانها ثابت نمىشود و در روايت صحيحهاى آمده كه قود در دندان و ذراع در صورتى كه عمداً شكسته شوند ثابت است .
ولى عامل به اين روايت كم است .
مسأله 10 - آيا قصاص گرفتن ، قبل از بهبودى جنايت جايز است ؟ بعضى گفتهاند : نه ؛ زيرا از سرايت جنايت كه موجب دخول عضو در نفس است ، مأمون نمىباشد . ولى اشبه جواز آن است . و در روايتى آمده كه در چيزى از جراحات قضاوت نمىشود تا اينكه خوب شوند ، اما در دلالت اين روايت نظر هست . و احوط ( استحبابى ) صبر است ، مخصوصاً در جايى كه مأمون از سرايت نباشد ؛ پس اگر تعدادى از اعضاى او را به خطا قطع نمايد آيا گرفتن ديههاى آنها جايز است و لو اينكه مضاعف بر ديهء نفس باشد يا بر
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 576
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٧٦