باشد ( شاهد نداشته باشد ) احوط ( وجوبى ) تأخير قصاص است تا حال او معلوم شود . و اگر وضع حمل نمايد در صورتى كه حيات بچه بر آن زن توقف داشته باشد ، قتل او جايز نمىباشد ، بلكه اگر ترس مرگ فرزند باشد ، جايز نيست و تأخير آن واجب مىباشد . و اگر چيزى پيدا شود كه فرزند با آن زنده بماند ، ظاهر آن است كه مىتواند قصاص نمايد . و اگر زن را براى قصاص به قتل برساند پس معلوم شود كه حامله بوده است ديه بر وليّى كه قاتل است مىباشد .
مسأله 24 - اگر دست مردى را قطع كند و مرد ديگرى را به قتل برساند ، اول دستش قطع مىشود سپس به قتل مىرسد . و بين اينكه قطع اول باشد يا قتل ، فرقى نمىكند . و اگر ولىّ مقتول ، او را قبل از قطع دست ، به قتل برساند گناه كرده است و والى حق دارد او را تعزير كند ولى ضمانى بر او نيست . و اگر قطع دست در مجنى عليه قبل از قصاص ، سرايت كند ولىّ او و ولىّ مقتول مستحق قصاص مىباشند . و اگر بعد از قصاص سرايت كند ظاهر آن است كه چيزى در تركهء جانى ، واجب نمىباشد . و اگر قطع نمايد ، پس از او قصاص گرفته شود سپس جراحت مجنى عليه سرايت نمايد ، ولىّ او حق قصاص در نفس دارد .
مسأله 25 - اگر قاتل عمد ، هلاك شود ، قصاص ، بلكه ديه نيز ساقط مىشود . ولى اگر فرار كند و بر آن توانايى نباشد تا بميرد پس در روايتى كه مورد عمل است آمده كه اگر داراى مال باشد از آن گرفته مىشود و گرنه از الاقرب فالاقرب او گرفته مىشود و اشكالى در آن نيست ، ليكن بايد به مورد روايت ، اكتفا نمود .
مسأله 26 - اگر ولىّ ، قاتل را بزند و به گمان اينكه او مرده ، رهايش كند ، پس خوب شود ، اشبه آن است كه زدن بررسى مىشود پس اگر زدن او طورى باشد كه قتل و قصاص براى او با آن جايز باشد ، از ولىّ ، قصاص نمىشود ، بلكه جايز است براى او كه جهت قصاص قاتل را بكشد . و اگر زدن او طورى باشد كه قصاص با آن جايز نباشد مثل اينكه او را به سنگ و مانند آن بزند ، جانى حق گرفتن قصاص دارد ، سپس ولى حق دارد جهت قصاص او را بكشد ، يا هر دو يكديگر را رها مىكنند .
مسأله 27 - اگر دست كسى را قطع كند ، پس شخص قطع شده عفو نمايد ، سپس قاطع
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 573
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٧٣