بنابر آنچه كه مىآيد يا پايينتر بودن مقتصّ منه شرط است ، و تساوى در اصلى بودن و زايد بودن شرط است . و همچنين تساوى در محل - بنابر آنچه كه كلام در آن مىآيد - شرط مىباشد ، پس دست سالم مثلًا به دست فلج قطع نمىشود و لو اينكه جانى آن را بذل نمايد . و دست فلج به سالم قطع مىشود . البته اگر اهل خبره حكم كند كه سرايت مىكند ، بلكه ترس سرايت باشد ، به ديه عدول مىشود .
مسأله 5 - منظور از شلل ، خشك بودن دست است به طورى كه از اطاعت انسان بيرون باشد و كار دست را انجام ندهد و لو اينكه در آن حس و حركت غير اختيارى باقى مانده باشد ؛ و تشخيص آن موكول به عرف است ، مانند ساير موضوعات . و اگر دستى را قطع نمايد كه بعضى از انگشتهايش فلج باشد در قصاص دست سالم تردّد است . و تفاوت به قوت و مانند آن اثر ندارد ؛ پس دست قوى به ضعيف و دست سالم به دست برص دار و مجروح قطع مىشود .
مسأله 6 - تساوى در محل با وجود آن معتبر است ؛ پس راست به راست و چپ به چپ قطع مىشود . و اگر راست نداشته باشد و راست را قطع نموده باشد ، چپش قطع مىشود و اگر اصلًا دستى نداشته باشد بنابر روايتى كه مورد عمل است و اشكالى در آن نيست پايش قطع مىشود . و آيا پاى راست در قطع دست راست و پاى چپ در دست چپ مقدم مىشود يا هر دو مساوى مىباشند ؟ دو وجه است . و اگر چپ را قطع كند و خودش داراى چپ نباشد ظاهراً راست قطع مىشود ، البته اشكال دارد . و در صورت نبود آنها پاى او قطع مىشود . و اگر كسى كه پا ندارد پاى او را قطع كند آيا عوض پاى او ، دست او قطع مىشود ؟ در آن وجهى است كه خالى از اشكال نمىباشد . و تعدّى نمودن به مطلق اعضا مانند چشم و گوش و ابرو و غير آن مشكل است اگر چه خالى از وجه نمىباشد مخصوصاً چپ از هر كدام آنها به راست .
مسأله 7 - اگر دستهاى گروهى را پىدرپى قطع نمايد ، هر دو دست و هر دو پايش به طور الاوّل فالاوّل قطع مىشود و براى بقيه ، بر او ديه مىباشد . و اگر كسى كه فاقد دو دست و دو پا است ، دست شخصى يا پاى او را قطع نمايد ، ديه بر او مىباشد .
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 575
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٧٥