طلبكاران جايز است ؟ در آن دو قول است و احوط ( وجوبى ) عدم استيفا است مگر بعد از ضمان ؛ بلكه احوط در صورتى كه اولياء ، خون او را به قاتل ببخشند ، ضمانت كردن ديه است براى طلبكاران .
مسأله 21 - اگر يك نفر دو مرد يا بيشتر را عمداً يكى پس از ديگرى يا با هم بكشد به جهت آنها كشته مىشود و اولياى آنها راهى بر مال او ندارند ، پس اگر اولياى بعضى از مقتولين - نه در مقابل مال - عفو نمايند ، بقيه بدون رد چيزى ، حق قصاص دارند . و اگر اولياى دم با جانى به ديه راضى شوند براى هر يك از آنان يك ديهء كامل است . پس آيا براى هر يك از آنها ، استبداد به قتل او - بدون رضايت بقيه - هست يا نه ، يا در صورتى كه قتل همه با هم باشد ، جايز است و اما اگر پىدرپى باشد ، حق السابق فالسابق مقدم است ؛ بنا بر اين ، اگر ده نفر را پىدرپى كشته باشد حق ولىّ اوّلى مقدم مىشود پس براى او استبداد به قتل او - بدون اذن از آنان - جايز مىباشد ، كه اگر عفو كند ، حق مال كسى است كه از او متأخر مىباشد و به همين صورت ؟ چند وجه دارد ، شايد اوجه آنها عدم جواز استبداد و لزوم اذن از تمام آنها باشد . ليكن اگر او را بكشد چيزى بر او نيست مگر گناه ، و حاكم حق دارد او را تعزير نمايد و چيزى نه بر او و نه بر جانى در مال او نمىباشد . و اگر در استيفا ، اختلاف نمايند و اجتماع در آن ممكن نباشد ، مرجع قرعه است ؛ پس اگر يكى از آنها با قرعه يا بدون قرعه استيفا نمايد ، حق بقيه ساقط مىشود .
مسأله 22 - وكيل نمودن در استيفاى قصاص جايز است ؛ پس اگر قبل از استيفاى آن ، وكيل را عزل نمايد چنانچه وكيل ، عزل را بداند بر او قصاص است و اگر نداند نه قصاص دارد و نه ديه . و اگر قبل از استيفا ، موكّل از قصاص عفو نمايد پس اگر وكيل بداند و آن را استيفا كند ، بر او قصاص است و اگر نداند بر او ديه مىباشد و بعد از اداى ديه ، بر موكّل رجوع مىكند .
مسأله 23 - از زن حامله قصاص نمىشود تا اينكه وضع حمل نمايد و لو اينكه حمل بعد از جنايت پيدا شده باشد ، بلكه و لو اينكه حمل از زنا باشد . و اگر زن ادعاى حاملگى نمايد و چهار زن قابله بر آن شهادت دهند حمل او ثابت مىشود . و اگر در ادعايش تنها
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 572
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٧٢