سهم او ثلث باشد ، ثلث به او برمىگردد و لو اينكه جانى كمتر يا بيشتر پرداخته باشد . و اگر عفو كند يا به مقدارى مصالحه نمايد و جانى از بدل خوددارى كند ، براى كسى كه قود مىخواهد جايز است كه بعد از رد سهم شريكش ، قصاص نمايد . البته اگر بر مطالبهء ديه اكتفا كند و جانى خوددارى نمايد ، قصاص كردن جايز نيست مگر به اذن تمام آنها . و اگر بعضى مجاناً عفو نمايد ، قصاص ساقط نمىشود ، پس بقيه حق قصاص دارند ، البته بعد از اينكه سهم كسى را كه عفو نموده بر جانى رد نمايند .
مسأله 17 - اگر پدر و بيگانه در قتل فرزندش يا مسلمان و ذمّى در قتل ذمّى ، شريك باشند ، پس بر شريك قود مىباشد ، ليكن شريك ديگر نصف ديه را بر او رد مىكند ، يا ولىّ نصف آن را رد مىكند و از ديگرى آن را مطالبه مىكند . و اگر يكى از آنها عامد و ديگرى خاطى باشد پس قود بر عامد است بعد از رد نصف ديه بر كسى كه قصاص مىشود ، پس اگر قتل خطاى محض باشد نصف بر عاقله مىباشد ؛ و اگر شبه عمد باشد رد بر جانى مىباشد . و اگر با عامد ، درنده و مانند آن شركت داشته باشد ، او قصاص مىشود بعد از رد نصف ديهء او .
مسأله 18 - حجر به جهت افلاس يا سفاهت ، از استيفاى قصاص ، جلوگيرى نمىكند ؛ پس براى محجور عليه است كه قصاص كند . و اگر كسى كه به جهت افلاس محجور عليه شده باشد در مقابل مالى ، عفو نمايد و قاتل به آن رضايت داشته باشد ، آن را مانند غير آن از اموال كسب شده ، بين طلب كارها تقسيم مىنمايد ؛ البته بعد از آنكه حاكم او را مجدداً از اين مال محجور نمايد ؛ زيرا حجر سابق در آن كفايت نمىكند . و محجور عليه مىتواند مجاناً و به كمتر از ديه عفو نمايد .
مسأله 19 - اگر كسى كشته شود و داراى دين باشد پس اگر ورثه ، ديهء او را بگيرند ، در ديون مقتول و وصيتهاى او صرف مىشود ، مانند بقيهء اموال او . و در اين جهت ، بين ديهء قتل خطايى يا شبه عمد يا آنچه كه در عمد روى آن مصالحه شده است ؛ به اندازهء ديه او باشد يا كمتر يا بيشتر ، از جنس ديهء او باشد يا از غير آن ، فرقى نيست .
مسأله 20 - آيا براى ورثه ، استيفاى قصاص براى مديون بدون ضمان ديه براى
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 571
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٧١