كه قصاص مىشود ، ادعا كند كه قصاصكننده تعمد داشته و او آن را انكار نمايد قول ، قول قصاصكننده است با قسمش ، بلكه اگر ادعاى خطا نمايد و كسى كه قصاص مىشود انكار كند ، ظاهر آن است كه قول ، قول قصاصكننده است با قسمش ؛ بنابر وجهى . و اگر ادعا كند كه پيدا شدن زياده به اضطراب كسى كه قصاص مىشود يا به چيزى از طرف او بوده است ، قول ، قول كسى است كه قصاص مىشود .
مسأله 14 - تمام كسانى كه بين آنها قصاص در نفس جارى مىشود در عضو نيز بين آنها قصاص جارى مىباشد . و كسى كه برايش قصاص در نفس نيست ، قصاص در عضو هم نمىباشد ؛ پس دست پدر جهت قطع دست فرزندش ، و همچنين دست مسلمان براى قطع دست كافر ، قطع نمىشود .
مسأله 15 - در صورتى كه داراى اوليايى باشد كه در قصاص شريك باشند ، چنانچه بعضى حاضر و بعضى غائب باشند ، از شيخ قدس سرّه است كه حاضر مىتواند استيفا نمايد به شرطى كه حصههاى بقيه را از ديه ، ضمانت نمايد . و اشبه اين است كه گفته شود اگر غيبت كوتاه باشد بايد تا آمدن غائب صبر نمود . و ظاهر آن است كه زندانى نمودن جانى تا آمدن غائب جايز باشد ، در صورتى كه در معرض فرار باشد . و اگر غيبت غير منقطعه يا طولانى باشد پس امر غائب در دست والى مىباشد ، بنا بر اين به آنچه كه نزد او مصلحت است يا مصلحت غائب است ، عمل مىكند . و اگر بعضى از آنان ديوانه باشد امر او به دست ولىّ او مىباشد . و اگر صغير باشد پس در روايتى است كه انتظار بكشند تا آن كسانى كه پدرشان كشته شده ، بزرگ شوند ، پس اگر بالغ شدند ، مخيّرند ؛ پس اگر دوست داشتند بكشند يا عفو نمايند يا مصالحه كنند .
مسأله 16 - اگر بعضى از اوليا ديه را بدل از قود اختيار نمايد پس قاتل آن را بپردازد ، در صورتى كه غير او قود را بخواهد قود ساقط نمىشود ؛ پس ديگران ، بعد از آنكه سهم ديه كسى را كه جانى به او فديه داده ، بر جانى رد نمايند ، حق دارند قصاص نمايند . و فرقى نيست بين اينكه آنچه را كه جانى پرداخته يا بر آن مصالحه نموده به اندازهء ديه باشد يا كمتر يا بيشتر ، پس در تمام اين صور ، مقدار سهم او از ديه به قاتل برمىگردد ، بنا بر اين اگر
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 570
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٧٠