شدن و هتك او در وقت غسل يا دفن شود ، پس اگر مسموميّت آن را به طورى كه موجب هتك شود بداند ، استعمال آن در قصاص مؤمن جايز نيست و فاعل آن تعزير مىشود .
مسأله 10 - استعمال وسيلهء مسموم كه موجب سرايت است ، در قصاص عضو جايز نمىباشد ؛ پس اگر ولىّ مباشر ، آن را به كار بگيرد ضامن است ؛ بنا بر اين اگر آن را بداند و سمّ طورى باشد كه غالباً به آن كشته مىشود يا ارادهء قتل نمايد و لو اينكه غالباً كشنده نباشد ، اگر به سبب هر دو بميرد بعد از رد نصف ديهء او ، از او قصاص مىشود . پس اگر قتل ، از عمد نباشد نصف ديهء مقتول رد مىشود . و اگر سمّ به عضو ديگرى سرايت كند و به مرگ منجر نشود ، آنچه را كه جنايت كرده از حيث ديه و قصاص با بودن شرايط ، ضامن مىباشد .
مسأله 11 - استيفا در نفس و عضو ، با وسيلهء كُند و آنچه كه موجب تعذيب زايد بر آنچه كه با شمشير زده شده باشد ، جايز نيست ؛ مثل اينكه با ارّه و مانند آن قطع نمايد . و اگر انجام دهد گناه كرده است و تعزير مىشود ، ليكن چيزى بر او نمىباشد . و قصاص نمىشود مگر با شمشير و مانند آن . و بعيد نيست با آنچه كه آسانتر از شمشير باشد جايز باشد ، مانند زدن گلوله بر مغز ، بلكه و متصل نمودن به نيروى برق . و اگر قصاص به وسيلهء شمشير باشد ، بر زدن گردنش اكتفا مىنمايد و لو اينكه جنايت او به غير اين باشد مانند غرق يا سوزاندن يا به كوبيدن سنگ . و مثله كردن او جايز نمىباشد .
مسأله 12 - مزد كسى كه اقامهء حدود شرعى مىكند ، بر بيت المال است . و اجرت كسى كه قصاص مىكند بر ولىّ دم مىباشد در صورتى كه قصاص در نفس باشد و بر مجنى عليه است در صورتى كه در عضو باشد . و با تنگدستى آنها ، بر عهدهء آنها قرض گرفته مىشود و در صورت عدم امكان ، از بيت المال است . و احتمال دارد كه ابتداءً بر بيت المال باشد و در صورت نبود بيت المال يا اينكه در آنجا چيز مهمترى باشد ، پس بر ولىّ يا مجنى عليه مىباشد و بعضى گفتهاند كه اجرت بر جانى مىباشد .
مسأله 13 - كسى كه در عضو قصاص مىكند ، ضامن سرايت قصاص نمىباشد ، مگر آنكه در قصاص گرفتن او تعدّى باشد ؛ پس اگر متعمّد باشد در زايد بر آن ، اگر ممكن باشد ، قصاص مىشود و در صورت عدم امكان ، ضامن ديه يا ارش مىباشد . و اگر كسى
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 569
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٦٩