دارند و بهتر است كه در اين فرض ولىّ دم قسم بخورد . بلكه اگر گفته شود كه نقيصه مطلقاً بر ولىّ يا اولياى دم مىباشد ، بعيد نيست ؛ پس اگر عدد نه باشد ، باقى پنج است كه ولىّ يا اوليا آنها را قسم مىخورند . پس اگر در تقسيم بين اوليا كسرى باشد آنها اختيار دارند . و اگر بين آنها مشاجره بيفتد بعيد نيست كه به قرعه رجوع شود و اين ، نكول نيست .
مسأله 4 - آيا در قسامه معتبر است كه از ورّاث فعلى يا در طبقات ارث و لو اينكه فعلًا وارث نباشند ، باشد يا كفايت مىكند كه قسامه عرفاً از قبيلهء مدعى و عشيرهء او باشند اگر چه از خويشان او نباشند ، ظاهر آن است كه وراثت فعلى معتبر نيست . البته ظاهر آن است كه وراثت فعلى ، در مدعى معتبر است و اما در مورد بقيهء افراد ، اكتفا به اينكه از قبيله و عشيره باشند بعيد نيست ؛ ليكن اظهر آن است كه از اهل آن مرد و خويشاوندان او باشند و ظاهر آن است كه مرد بودن در قسامه معتبر است . و اما در مدعى ، معتبر نمىباشد اگر چه يكى از مدعىها باشد . و با نبود عدد قسامه از مردان ، در كافى بودن قسم زنها ، تأمل و اشكال است ؛ پس بايد بين مردها تكرار شود . و در صورت نبود مرد ، مدعى تمام عدد را قسم مىخورد و لو اينكه از زنها باشد .
مسأله 5 - اگر مدعى بيشتر از يك نفر باشد ظاهر آن است كه پنجاه قسامه كافى است . و اما اگر مدعى عليه بيشتر باشد در كفايت پنجاه قسامه و عدم آن اشكال است ؛ و اوجه ، تعدد قسامه است به حسب تعدد مدعى عليه ، پس اگر دو نفر باشند هر يك از آنها با قومش پنجاه قسامه بر رد دعواى مدعى قسم مىخورد ؛ اگر چه اكتفا به پنجاه ، خالى از وجه نمىباشد ، ليكن اولى اوجه است .
مسأله 6 - اگر مدعى يا او و عشيرهاش قسم نخورند ، براى او است كه قسم را بر مدعى عليه رد كند ؛ پس بر او هم پنجاه قسامه است ، بنا بر اين پنجاه نفر از قومش را حاضر مىكند كه به برائت او شهادت بدهند و هر يك از آنها به برائت او قسم مىخورند . و اگر كمتر از پنجاه باشند قسمها بر آنها تكرار مىشود تا عدد را كامل كنند و به برائت او از حيث قصاص و ديه حكم مىشود . و اگر براى او قسامه از قومش نباشد خود پنجاه قسم مىخورد ، پس اگر قسم بخورد حكم به برائت او از قصاص و ديه مىشود . و اگر قسامه نداشته باشد و
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 563
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٦٣