از قسم نكول كند ملزم به غرامت مىشود و در اينجا قسم بر طرف ديگر رد نمىشود .
مسأله 7 - قسامه در اعضا ، با وجود لوث ، ثابت مىشود . و آيا قسامه در آنها در عمد پنجاه و در غير آن بيست و پنج مىباشد در جايى كه جنايت به ديه ( كامل ) برسد مانند بينى و ذَكَر و گرنه به نسبت آن از پنجاه قسم در عمد و بيست و پنج در خطا و شبه آن مىباشد ؛ يا شش قسم در جايى كه در آن ديهء نفس باشد و به حساب آن از شش در جايى كه در آن كمتر از ديهء نفس باشد ؟ احوط ( استحبابى ) همان اولى است و اشبه دومى مىباشد . و بنا بر اين ، در يك دست يا يك پا و هر چيزى كه در آن نصف ديه است سه قسم مىباشد و در جايى كه در آن ثلث ديه است ، دو قسم مىباشد و به همين صورت . و اگر كسرى در قسم باشد به قسمى كامل مىشود ؛ زيرا قسم كسر نمىشود ، پس در يك انگشت يك قسم است و همچنين در يك سر انگشت هم يك قسم است . و همچنين است كلام در جرح ، پس شش قسم به حسب نسبت ، مجزى است و در كسر ، با يك قسم كامل مىشود .
مسأله 8 - در قسامه علم قسمخورنده شرط است ؛ و بايد قسم او از روى جزم و علم باشد و ظنّ كفايت نمىكند .
مسأله 9 - آيا قسامهء كافر بر دعوايش بر مسلمان ، در عمد و خطا ، در نفس و غير آن قبول است ؟ در آن خلاف است و وجه ، عدم قبول است .
مسأله 10 - در قسم بايد قيودى ذكر شود كه موضوع و مورد قسم را از ابهام و احتمال خارج كند ، از قبيل ذكر قاتل و مقتول و نسب آنها و وصف آنها به طورى كه ابهام و احتمال را بر طرف كند و ذكر نوع قتل ، از اينكه عمد است يا خطا يا شبه عمد و ذكر انفراد يا شركت در قتل و قيودى مانند اينها .
مقصد سوم : احكام قسامه
مسأله 1 - با قسامه ، قصاص در قتل عمد و ديه بر قاتل در خطاى شبه عمد ، و بر عاقله در خطاى محض ثابت مىشود . و بعضى گفتهاند كه : در خطاى محض بر قاتل ثابت مىشود ، نه بر عاقله . و اين قول پسنديده نيست .