مسأله 2 - اگر بر دو نفر ادعا كنند و بر يكى از اينها لوث داشته باشد پس نسبت به صاحب لوث حكم مانند گذشته است ، از جهت اثبات آن با پنجاه قسامه ؛ و نسبت به غير او ، دعوايش مانند ساير دعاوى است ، كه قسم بر مدعى عليه است و قسامهاى نيست ، پس اگر قسم بخورد دعوايش نسبت به او ساقط مىشود و اگر قسم را بر مدّعى رد كند قسم مىخورد و اين قسم داخل در پنجاه نمىباشد ، بلكه در لوث بنابر اقوى غير از اين قسم ، پنجاه قسم بايد باشد .
مسأله 3 - اگر قتل صاحب لوث را - بعد از ثبوت بر او با قسامه - بخواهد ، نصف ديهء او را بر او رد مىكند . و همچنين اگر قتل ، بر ديگرى با قسم رد شده ثابت شود و قتل او را بخواهد ، نصف ديه را بر او رد مىكند .
مسأله 4 - اگر لوث باشد و بعضى از اوليا غايب باشند و كسى كه حاضر است دعوى را نزد حاكم ببرد دعوايش مسموع مىباشد و از او پنجاه قسامه مطالبه مىنمايد و با فقد آن ، او را قسم مىدهد - در عمد پنجاه و در غير آن نصف پنجاه ، طبق آنچه كه شناختى - و حق او ثابت مىشود و انتظار كشيدن ساير اوليا واجب نيست و او حق استيفا دارد و لو قود باشد . سپس اگر غايب ، حاضر شود و استيفاى حقش را بخواهد گفتهاند : به اندازهء سهمش قسم مىخورد ، پس اگر يكى باشد در عمد بيست و پنج است و اگر دو نفر باشند براى هر كدام ، ثلث مىباشد و به همين صورت و در كسرها به يك قسم جبران مىشود و احتمال دارد كه حق غايب به قسامهء حاضر يا قسم او ثابت شود و احتمال دارد تفصيل داده شود بين قسامهء حاضر ، پس گفته شود به ثبوت حق غايب به آن و بين پنجاه قسم او در صورت نبود قسامه ، پس گفته شود كه به آن ثابت نمىشود و احتمال دارد كه حق غايب به ضميمه نمودن يك قسم به عدد قسامه ، ثابت شود و در صورت فقد آن و قسم حاضر به ضميمهء حصهء او از قسمها حق او ثابت شود و احتمال دارد كه دعواى غايب ثابت نشود مگر به پنجاه قسامه ؛ و در صورت فقد آن ، مانند حاضر پنجاه قسم مىخورد . و اگر غايب بيشتر از يك نفر باشد و همه ادعا كنند ، پنجاه قسامه يا قسم از تمام آنها كفايتشان مىكند ، كه قوىترين احتمال ، احتمال آخرى است ، مخصوصاً اگر حق به پنجاه قسم از او ثابت شود و همين احتمالها با قصور بعضى از اوليا هم مىآيد .
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 565
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٦٥